قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 106 محتجين لاقوا حتفهم في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات التي تفجرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وأضافت المنظمة أن قناصة أطلقوا النار على الحشود من أسطح المنازل وفي إحدى الحالات من طائرة هليكوبتر.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الجمعة بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنحو 50 في المئة على الأقل.

قال متحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء إن الاحتجاجات انحسرت بعد يوم من تحذير الحرس الثوري من إجراء ”حاسم“ إذا لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت العفو الدولية أن ما لا يقل عن 106 محتجين في 21 مدينة قتلوا، وفقا لإفادات موثوقة من شهود ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء حقوقيين.

وأضافت المنظمة في بيان ”تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200“.

وأردفت قائلة إن التقارير ”تكشف نمطا مروعا من أعمال القتل غير المشروعة بأيدي قوات الأمن الإيرانية التي استخدمت القوة المفرطة والمميتة لسحق احتجاجات سلمية إلى حد بعيد“.

وقالت المنظمة إن قوات المخابرات والأمن لم تعد بعض الجثث إلى أسرها وأجبرت عائلات أخرى على دفن الجثث سريعا دون تشريح من جهة مستقلة.

وقال المتحدث القضائي غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي ”عاد الهدوء إلى البلاد“.

لكن تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تقييد خدمات الإنترنت أظهرت أن الاحتجاجات كانت مستمرة في عدة مدن مساء الاثنين كما أظهرت تواجدا كثيفا لقوات الأمن في الشوارع. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور المنشورة على مواقع التواصل.

وقالت السلطات إنه سقط العديد من القتلى منهم أفراد من قوات الأمن والشرطة في الاحتجاجات واعتقل نحو ألف من ”مثيري الشغب“.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في وقت متأخر من مساء الاثنين أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قُتلوا طعنا قرب طهران.

وخرج مئات من الشبان وأبناء الطبقة العاملة إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تراجع مستوى المعيشة والفساد الحكومي واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.

وأظهرت لقطات مصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين يحرقون صور كبار المسؤولين ويدعون حكام المؤسسة الدينية للتنحي بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال التلفزيون الرسمي إن جنازات ستقام للقتلى من أفراد الأمن وإن ”آلاف الإيرانيين نظموا تجمعات في عدة مدن لإدانة الاضطرابات“.

وقالت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير عن مقتل العشرات. وعبر عن قلقه بشأن استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية وحث السلطات على تحجيم استخدامها للقوة في تفريق المتظاهرين.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في جنيف ”من الواضح أن الوضع كبير وخطير للغاية ومنتشر في أنحاء البلاد“.

وظلت القيود على خدمة الإنترنت التي فرضت في مطلع الأسبوع قائمة، مما يوحي بتوجس حكام المؤسسة الدينية من احتمال الحدوث المزيد من الاحتجاجات.

وحذر الحرس الثوري الإيراني أمس الاثنين المحتجين المناهضين للحكومة من إجراء ”حاسم“ إذا لم تتوقف الاضطرابات.

 وكان الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة له قد قمعوا اضطرابات في أواخر عام 2017 مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.