قال رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي  إنه يتعين إصلاح الاقتصاد المتعثر وإعادة الأمل للشبان المحبطين معتبرا أن حكومته هي آخر فرصة لإنقاذ مسار الثورة التي اندلعت في 2011.

ويواجه الجملي، وهو كاتب دولة سابق للفلاحة، تحديا كبيرا لتشكيل ائتلاف حكومي في ظل وضع اقتصادي صعب تعانيه البلاد بعد ان اختاره حزب النهضة الاسلامي وهو الحزب الفائز في انتخابات الشهر الماضي.

وتونس ، مهد انتفاضات“الربيع العربي“، هي الدولة الوحيدة التي حققت انتقالًا سلميًا إلى الديمقراطية في أعقاب الثورات الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بحكام مستبدين من السلطة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

لكن الحكومات المتعاقبة في تونس منذ ذلك الحين فشلت في حل المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة التي ولدت إحباطا خاصة بين صفوف الشبان.

وقال الجملي ”ستكون الفرصة الأخيرة لمسار الثورة ...الشعب صبر بما فيه الكفاية والشباب محبط وآن الأوان أن يروا الأمل والضوء في آخر النفق“.

وأضاف أن الأولويات ستكون مكافحة تضخم الأسعار وتحسين أوضاع التونسيين والخدمات العامة في الصحة والتعليم. وتابع أنه يجب التركيز على إصلاح الاقتصاد وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني صعوبات كبرى بدلا من الصراعات السياسية حول المناصب.

وإصلاح المؤسسات العامة، التي تعاني خسائر بسبب كثرة الموظفين والحوكمة السيئة، وأحيانا الفساد هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.

وقال الجملي إنه سيعمل على إعادة هيكلة الحكومة بتقليص عدد الوزارات ودمج عدد منها.

وسيبدأ الجملي يوم الإثنين مشاواراته لعرض برنامجه واختيار وزرائه. ومن المتوقع ان تستمر المشاورات بضعة أسابيع.