أعلنت السعودية، التحقيق في مقطع فيديو نشرته جهة تابعة للحكومة، صنف "الحركة النسوية" فكرا متطرفًا.
والأحد، نشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بالسعودية، عبر صفحتها الموثقة بـ"تويتر"، مقطع فيديو ترويجي يصنف "التكفير والتفسيق والتفجير والتبديع والإلحاد والنسوية والشذوذ الجنسي والإباحية، كأفكار متطرفة"، قبل أن يتم حذفه لاحقا.
وأثارت إضافة "النسوية" (الحركة النسوية)، إلى تصنيف الفكر المتطرف، ردود أفعال غاضبة من قبل مغردين، في مقابل تأييد آخرين كانت بينهم عضوة مجلس الشورى "كوثر الأربش"، التي لها آراء مناهضة لـ"الحركة النسوية" في المملكة.
بدورها، قالت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، الثلاثاء، إن "القائمين على المحتوى المذكور بشأن مفهوم التطرف، لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو".
وشددت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المقطع "أورد أخطاءً عديدة في تعريف التطرف".
وأضافت: "كما تبين أن من قام به ونشره تصرَّف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددا".
كما نفت، خبرًا منسوبا لها، نقلته صحيفة محلية الإثنين، يتحدث عن "عقوبات مغلظة للنسويات (الحركة النسوية) تصل إلى السجن والجلد"، مؤكدة أنها "ليست جهة تنظيمية أو قضائية".
في السياق ذاته، أكدت هيئة "حقوق الإنسان" بالمملكة (حكومية) أن "النسوية في السعودية غير مجرمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة".
وأشارت عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، إلى "النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة السعودية".
ولا يوجد تعريف محدد لـ"النسوية" في المملكة، غير أن تقارير تربطها بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل.
ومؤخرًا، تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها تخفيف القيود عن المرأة والسماح لها بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم.
وفي مقابل ذلك، تعرضت المملكة لانتقادات دولية وحقوقية، على خلفية تعرض ناشطين وناشطات بارزات في الحركة النسوية ومثقفين للتوقيف، بسبب مواقف معارضة للسلطة.
