لوّح المعارض الكويتي، ناصر الدويلة، باللجوء السياسي، على خلفية ما اعتبره "مضايقات سياسية" ببلاده، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة بلاده.

وتحدث الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، أن "الحكومة الكويتية تحرض سفارات دول على تقديم شكاوى ضده".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الكويتية، غير أنها عادة ما تؤكد على الارتقاء بحقوق الإنسان وحمایة الحریات الخاصة والعامة لاسیما الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي كفلھا الدستور.

وأشار الدويلة أنه أعد كل المستندات لطلب اللجوء السياسي "ما لم تتوقف الحكومة عن إساءة استخدام السلطة العامة".

وقال: "من حقي طلب الحماية الدولية من الاعتداء على حقوقي الشخصية وحقي في إبداء رأيي".

واعتاد الدويلة الحديث في قضايا عدة، عبر منصة تويتر، لاسيما المرتبطة بالأزمة الخليجية، والتوتر الخليجي الإيراني.

ومطلع يوليو الماضي، أفرجت السلطات عن الدويلة بكفالة مالية بعد يومين من توقيفه بتهمة الإساءة للسعودية.

والشهر الماضي، أشار إلى استدعائه للمثول أمام النيابة العامة بسبب شكوى قدمتها الإمارات ضده بدعوى الإساءة.

وفي تغريداته الإثنين، أوضح الدويلة أن "معلومات وصلته بأن سفارات دول الحصار (بينها السعودية الإمارات) تقدمت بشكاوى جديدة ضده".

وأشار إلى "تعرضه منذ سنتين لرفع دعاوى سياسية بمعدل دعوى كل أربعة أشهر، لإيداعه السجن".

والدويلة، محام ترك مناصبه الحكومية كضابط دروع شارك في حرب الخليج، ثم مستشارًا لوزير الدفاع، قبل أن يصبح نائبا في مجلس الأمة الكويتي عام 2008. -