أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء العمل بمشروع خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي بهدف تعزيز التوازن بين تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة.

ويعمل المشروع على تحديد وتقييم النظم الطبيعية "مناطق وتجمعات التنوع البيولوجي" الموجودة في الدولة وتحديد خدماتها الإيكولوجية التي تقدمها للبيئة المحلية بشكل عام وللمناطق المتواجدة فيها، بحسب وكالة أنباء الرسمية "وام".

وأفادت الوكالة بأن المشروع يسهم في تحديد قيمة هذه الخدمات اقتصادياً وتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها على شكل خريطة ذكية واضحة لتعزيز قدرة صناع القرار والمستثمرين والجهات التمويلية على اتخاذ قرارات استثمارية فاعلة عبر وضع ما تقدمه هذه الخرائط من معلومات في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدام واستغلال الأراضي والمناطق المتواجدة بها هذه النظم.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن مشروع الخارطة الذكية يأتي ضمن حرص الوزارة على المساهمة في تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن الخارطة عبارة عن مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية".

وأشار إلى أن مشروع خارطة الإمارات الذكية سيتم على مرحلتين تختص الأولى بحصر وتحديد النظم والموائل الطبيعية في الدولة ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، فيما ستختص المرحلة الثانية بتحديد الخدمات الإيكولوجية لهذه النظم والقيمة هذه الخدمات اقتصادياً ويتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام المقبل.

وسيساعد مشروع الخارطة على تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2014-2021 والتي تنص على أنه بحلول عام 2021، يتم تقييم حالة واتجاهات مكونات التنوع البيولوجي الرئيسية في الدولة وتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها واتاحتها لجميع الجهات بما يساهم في تعزيز عمليات صنع القرار، بحسب الزيودي.

وأضاف الزيودي أن المشروع يساهم أيضا في تنفيذ الأهداف الوطنية ذات الصلة باستراتيجية الإمارات للنمو الأخضر والأجندة الخضراء 2030 و تحقيق أهداف الخطة الوطنية للمناخ 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للابتكار.

وتشمل المرحلة الأولى من خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي خارطة متكاملة للموائل الطبيعية في الدولة ويجري العمل على هذه المرحلة بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء - المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وهيئة أبوظبي الرقمية وجامعة خليفة وهيئة البيئة أبو ظبي وبلدية دبي وجمعية الإمارات للطبيعة إضافة إلى الجهات المعنية في الدولة.

وستختص المرحلة الثانية بتقييم الخدمات الإيكولوجية للموارد الطبيعية وستشمل تقييم 15 خدمة من الخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة الايكولوجية " البرية والبحرية والساحلية " و وضع نماذج للتصورات المستقبلية بشأن التنمية العمرانية المستقبلية وتأثيرات التغير المناخي.

كما ستشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للجهات المعنية في الدولة على كيفية استخدام الخارطة والاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها في توجيه عمليات الاستثمار وصناعة القرار المستقبلي.