كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة الكويتي أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغ 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/‏‏2019.

وأعلن التقرير، الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، "سحب 578 مليون دينار خلال الفترة من 1 أبريل ‏2019، إلى 30 يونيو‏ 2019، الأمر الذي أدى إلى زيادة مخاطر استنزاف الاحتياطي العام بتلك المسحوبات في ظل عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية تؤدي إلى معالجة العجز المتواصل الناجم عن عدم وجود سقف أعلى يحكم تنامي المصروفات بالميزانية".

ودعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة تنفيذ 8 توصيات ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرا إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتأكيد على إجراء إصلاحات تشريعية ومالية واقتصادية من أجل إيجاد مصادر مالية أخرى للدولة وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية من أجل تحقيق استدامة مالية، بالإضافة إلى عدم استنزاف موارد الاحتياطي العام للدولة في تحمل العجوزات الناشئة عن تنامي المصروفات بالموازنة والعمل على تنمية موارده المالية وفق خطط واستراتيجيات استثمارية متحفظة.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الملاحظات وهي أن إجمالي الدين العام بلغ 5.4 مليارات دينار، وانخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 22.8 مليار دينار في 30 يونيو ‏2019، وبانخفاض يبلغ 1.3 مليار دينار وبنسبة انخفاض 5.4 % من صافي قيمة الأصول في 31 مارس ‏2019، والبالغة 24.1 مليار دينار.

كما أشار التقرير إلى انخفاض أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى 9.86 مليارات دينار، فيما أعلن أن الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام حققت عوائد بلغت نسبتها 0.8 %خلال الفترة الربع الأول مقابل 1.2 % عن السنة المالية 2018/‏‏2019 وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي والبالغة 2.75 %، 3.5 % للسندات.

 وارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.29 % في السنة المالية 2018/‏‏2019 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت 0.34 % في 30 يونيو ‏2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية على الرغم من توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري آنذاك.

 كما يمثل الدين العام ما نسبته 53.4 % من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31/‏‏3/‏‏2019 فيما ارتفعت النسبة إلى 54.9 % في 30/‏‏6/‏‏2019، مع الأخذ في الاعتبار أن آجال استحقاق الدين العام يمتد بعضها إلى خمس سنوات والبعض الآخر إلى عشر سنوات بدءا من السنة المالية 2016/‏‏2017، وذلك حسب التقرير.