قالت مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز" إن ثلاثة عراقيين قتلوا  عندما أصابت عبوات غاز أطلقتها قوات الأمن رؤوسهم، في حين سقط 84 آخرين مصابين خلال احتجاج بميدان التحرير في وسط العاصمة بغداد.

واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن يوم السبت في تجدد للاحتجاجات المناوئة للحكومة. جاء ذلك بعد يوم من احتجاجات عنيفة راح ضحيتها 52 قتيلا على الأقل في أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم دام في ظل مواجهات بين المحتجين ورجال الأمن بالعاصمة بغداد والعديد من مدن الجنوب خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ومنذ الصباح الباكر، تجمّع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، ونصب العديد منهم خيما استعدادا لتنفيذ اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم من إصلاحات ومحاربة للفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين.

على الصعيد، فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته اليوم المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

كما شهدت مدن عراقية جنوبية اليوم أبرزها الناصرية تجمعات لمتظاهرين لمواصلة الاحتجاج، وذكر شهود عيان أن متظاهرين في الناصرية نصبوا خيما لتنفيذ اعتصام مفتوح حتى تحقيق الأهداف التي خرجوا لأجلها.

وكانت السلطات في ثماني محافظات جنوبية أعلنت حظرا للتجوال بسبب التداعيات التي آلت إليها المظاهرات. 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن عدد قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد الجمعة، ارتفع إلى 42، في حين تجاوز عدد المصابين الألفين، سقط معظمهم نتيجة الاختناق جراء استخدام القوات الأمنية أعيرة مدمعة.

وأضافت المفوضية أن عدد القتلى ارتفع بعد العثور على عدد من الجثث داخل مقر أحد الأحزاب في مدينة الديوانية جنوبي العراق، والذي تعرض للحرق من قبل متظاهرين غاضبين.

وذكرت مصادر أمنية بالديوانية أن قوة أمنية عثرت على 11 جثة متفحمة داخل مقر منظمة بدر الذي تعرض للحرق مساء الجمعة على أيدي متظاهرين غاضبين.

ورجحت المصادر أن تكون الجثث لشباب متظاهرين تمكنوا من اقتحام المبنى، لكنهم حوصروا بداخله نتيجة احتراقه وعدم تمكنهم من الخروج.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن جميع مقار الأحزاب في المدينة تعرضت للحرق على أيدي المتظاهرين. كما أحرقت مقار فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، ومنازل رئيس مجلس محافظة الديوانية وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى مكاتب مؤسسات إعلامية.

وتعليقا على سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، قالت المحكمة الاتحادية العليا إنها تدعّم مطالب المتظاهرين، مشددة على "عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري".

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين وحقهم الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن الرأي".

وأضاف الساموك إن "المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين والتعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب".

وبالنسبة للضحايا من عناصر القوات الأمنية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد محنا إن قتلى وجرحى سقطوا من القوات الأمنية إثر الاعتداء عليهم بالأسلحة النارية من قبل بعض الأشخاص الذين استغلوا المظاهرات السلمية. وأضاف أن المهاجمين اعتدوا على أفراد الأمن وأحرقوا مقار حكومية وحزبية في البلاد.

واليوم ظهرًا فشل مجلس النواب في عقد جلسته الاعتيادية المقررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، التي كانت مخصصة لبحث مطالب المظاهرات الأخيرة في البلاد.

وكان من المقرر أن يناقش النواب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.