حالة من الحيرة والترقب تسود في أوساط أنصار وقيادات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، في اليمن، بالترافق مع الانسحابات الإماراتية في عدن، وتسلّم الرياض الملف الأمني في المدينة، في ظلّ غموضٍ يكتنف سير المفاوضات في مدينة جدة السعودية، يثير ريبة حلفاء أبوظبي على نحو خاص، ومختلف الأطراف اليمنية المعنية بشكل عام.
وكشفت مصادر يمنية قريبة من "الانتقالي"، أنّ العديد من قيادات المجلس المدعوم من الإمارات، باتت تنظر إلى التطورات الأخيرة بعين الريبة، على إثر الغموض الذي يلف مصير اتفاق جدة، الذي كان من المقرر أن يجري التوقيع عليه منذ أسبوع، قبل أن يتم ترحيل الموعد لأسباب لا تبدو مفهومة بالنسبة لـ"أنصار المجلس"، الذي غادرت قيادته جدة إلى الرياض منذ أسبوع، خصوصاً أنّ المفاوضات تدور منذ ما يقرب من شهرين، من دون أن يعقد لقاء واحد، معلن على الأقل، بين الانتقالي والجانب الحكومي وفق لصحيفة "العربي الجديد
وتتفق المصادر المقربة من الحكومة والانفصاليين، على أن النقاشات الدائرة برعاية الرياض، تجري بعيداً عن أغلب المسؤولين من الجانبين، وهو ما يزيد الأسئلة المثارة بشأن المفاوضات التي تأجلت، كما تقول المصادر الحكومية، بسبب موقف الشرعية الرافض لتوقيع أي اتفاق قبل الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية اللازمة لعودة عدن إلى ما قبل انقلاب أغسطس الماضي، وقبل رفع أبو ظبي يدها عن المدينة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مزيداً من الانسحابات الإماراتية، سواء على صعيد القوات العسكرية أو الأذرع الإغاثية، المتمثلة بـ"الهلال الأحمر الإماراتي"، الذي غادر عدن وطالب بعض المؤسسات التي دعمها في وقت سابق بإعادة المساعدات، الأمر الذي أثار تعليقات لا تخلو من السخرية في أوساط اليمنيين.
وتعد المخاوف بالنسبة لحلفاء أبو ظبي من الانفصاليين، وجيهة إلى حدّ كبير، إذ إنّ الإمارات مثّلت الداعم الأول للمجلس ومختلف المجموعات المسلحة والتشكيلات العسكرية التابعة له خلال الفترة الماضية، بما في ذلك المشاركة المباشرة عسكرياً بحرب الانفصاليين على الحكومة الشرعية، كما حدث في شهور سابقة، بتدخل الإماراتيين لقصف قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية على أطراف عدن وأبين، لإنقاذ حلفائهم من الانهيار.
ويزيد من الحيرة بالنسبة لحلفاء الإمارات، الموقف المعلن الذي تتبناه السعودية بدعم "الحكومة الشرعية" وما يعتبره البعض منهم، موقفاً سعودياً "سلبياً" إزاء ردّ الحكومة اليمنية ومسؤوليها على الممارسات الإماراتية جنوباً. وكل ذلك يعني أنّ مرحلة جديدة مفتوحة على أكثر من احتمال ستلقي بظلالها على وضع مختلف القيادات والتشكيلات المدعومة إماراتياً في الجنوب اليمني.
ومن شأن التحولات في عدن أن تؤدي إلى شرخ في أوساط "الانتقالي" (الانفصاليين). إذ ينقسم الرأي في المجلس. من جهة هناك من يرى أن هناك ضرورة للترحيب بالنفوذ السعودي والنظر إليه بإيجابية، على أمل ألا يعمل المجلس جنباً إلى جنب مع السعودية، ولكن ألا يقف في طريقها على الأقل، وبضرورة الاستفادة من أي مخرجات لحوار جدة، من خلال المساحة التي ستوفرها أي مشاركة في الحكومة. من جهة ثانية، يعتبر آخرون أنّ المجلس يجب أن يأخذ بالاعتبار الحسابات كافة لتغييرات لن تكون أفضل في أغلب الأحوال، بالنظر إلى التباين الذي برز بوضوح خلال الأشهر الماضية بين كلٍ من الرياض وأبو ظبي.
في الأثناء، وبالترافق مع حالة الترقب والترتيبات الأمنية في عدن (سعودية إماراتية إلى حد كبير)، عادت مجدداً التسريبات حول إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري، في ظلّ أنباء عن تعزيزات وتعزيزات مضادة وصلت أخيراً من قوات الشرعية والتشكيلات الموالية للإمارات إلى محافظة أبين جنوب اليمن، التي يسيطر الأخيرون على مركزها، فيما تنتشر القوات الحكومية في مديريات أخرى بمحاذاة شبوة.
وعلمت الصحيفة أن "الانتقالي" حاول تفجير الوضع في أبين، خاصة في مديرية مودية مسقط رأس نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري لكنه تلقى تحذيراً شديد اللهجة من قبل السعودية والشرعية. وكان الميسري شكل تكتلاً داخل الشرعية للتصعيد ضد الإمارات.
