قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إن تجربة الإمارات البرلمانية تشكل امتدادا لثقافة مجتمعية بدأت مع مجالس الحكام و
جاء ذلك خلال استقباله، الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة، وذلك في قصره بمدينة «صقر بن محمد».
ولفت إلى أن التجربة تلك كانت مقصدا للتشاور وتناول القضايا التي تمس المجتمع من كافة جوانبه، حتى جاء المجلس الوطني الاتحادي بشكله الحالي.
وأثنى- خلال اللقاء - على جهود لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي ترأسها عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة، وتكونت عضويتها من محمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري، والعميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، والتي عنيت بتنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية في الإمارة منذ الإعلان عن فتح باب الترشيح وانتهاء بعملية التصويت التي مرت بسلاسة ويسر.
وهنأ حاكم رأس الخيمة ممثلي الإمارة في الدورة القادمة للمجلس، وحثهم على القيام بكل ما يلزم للاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة القادمة على النحو الذي يعكس طموحات ورؤى الناخبين في رأس الخيمة والدولة على السواء، وبما يحقق الرؤى السديدة للقيادة الإماراتية الرامية إلى تعزيز العملية الانتخابية والاستفادة من مخرجاتها الإيجابية لتنمية الحس الوطني والمسؤولية الوطنية لدى أبناء وبنات الإمارات.
وأشاد بالمستوى المتميز للعملية الانتخابية والذي عكس مدى التطور الحاصل في التجربة البرلمانية الإماراتية، مشيراً إلى الأداء الراقي لكافة الأطراف المشاركة في هذه المنظومة المتكاملة بما يشمل الأجهزة الحكومية التي سخرتها الدولة لتنظيم النواحي الإجرائية والإشراف على التزام الجميع بالضوابط والمعايير، ومروراً بالمرشحين الذين التزموا بالقواعد العامة خلال تنفيذ حملاتهم الانتخابية، وانتهاء بالناخبين الذين جاء حضورهم مشرفاً وواعياً بما يعكس إدراكهم الكبير لمتطلبات المرحلة القادمة ومقتضياتها وحرصهم على الإسهام والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الانتخابي الوطني.
و يقول مواطنون إن السلطة التنفيذية وجهاز الأمن يصران على السيطرة على المجلس الوطني الاتحادي رغم أنه سلطة من المفترض أن تكون مستقلة تماما في توزان دقيق مع بقية سلطات النظام السياسي في الإمارات وأن تكون مكونا طبيعيا لهذا النظام.
