اتهم يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بايدن بالحصول على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، نفى الرئيس الأميركي اتهامات الديمقراطيين وطالبهم بالشفافية بشأن أموال بايدن بدلا من تضييع الوقت في "الهراء" على حد قوله.

وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار الحزب الديمقراطي المضي قدما في إجراءات المحاكمة البرلمانية للرئيس ترامب تمهيدا لعزله.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأميركي كان طبيعيا وإنه لم يتعرض لأي ضغط من جانب ترامب، في إشارة لما تردد بشأن تلويح الرئيس الأميركي بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بتحقيقها مع نجل بايدن في قضية فساد.

وفي السياق ذاته، قال عضو جمهوري بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي إنه توجد "أمور مقلقة حقا هنا" فيما يتعلق بمكالمة ترامب التي تثير جدلا كبيرا في أميركا.

وأوضح السناتور بن ساس للصحفيين عقب اطلاع أعضاء المجلس على الشكوى "يجب ألا يتحصن الجمهوريون فحسب" لحماية ترامب.

كما أبلغ زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الصحفيين بأن الشكوى "مقلقة للغاية... توجد حقائق كثيرة يتعين التحقق منها".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء أن المجلس -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- بدأ التحرك رسميا في إجراءات مساءلة ترامب، ووجه ستا من لجانه بالبدء في تحقيقات حول تصرفاته.

وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب، رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين. وحتى إذا صوّت مجلس النواب بمساءلة ترامب، فإن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته، وتحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.