أظهرت نتائج رسمية جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين، تواصل تقدم المرشحين بالانتخابات الرئاسية قيس سعيّد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 80% من الأصوات إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف بتوقيت غرينتش).

وأظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن المرشح المستقل سعيّد حصل على 18.9% من الأصوات، يليه القروي مرشح حزب قلب تونس بـ15.5%، ثم مورو مرشح حركة النهضة بـ12.9%.

وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأظهرت إحصاءات سيغما كونساي إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي، في حين حلّ عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي للجزيرة إن نسبة الفرز وصلت إلى 60%، مشيرا إلى أن توقعات استطلاعات الرأي متطابقة لحد الآن، وذكر أن المرتبتين الثانية والثالثة متقاربتان بشكل كبير.

وبخصوص الحديث عن الدور الثاني، ذكر البرينصي أن عدم تحصل أيّ من المترشحين على 50% من الأصوات يحتّم المرور إلى الدور الثاني، مبيّنا أن هذه الدورة قد تبدأ يوم 29 سبتمبر الحالي في حالة عدم وجود أي طعون، أو ستكون في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في حالة وجود طعن واحد، وفي هذه الحالة ستكون الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، وفي حالة وجود أكثر من طعن فستجرى الانتخابات يوم 13 أكتوبر الأول المقبل.

وبهذه النتيجة، فاجأ أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد مرشحي الأحزاب الكبرى في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وحتى وقت قريب لم يكن سعيّد واردا في حسابات الائتلاف الحاكم كمنافس جدي في السباق الرئاسي أمام منافسين من العيار الثقيل مثل مرشح حزب حركة النهضة مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ولكن سعيّد (61 عاما) الذي تقدم إلى السباق الرئاسي بعد جمعه تزكيات شعبية، حقق قفزات مذهلة في استطلاعات رأي خلال الفترة الانتخابية، ووجّه يوم الاقتراع الضربة القاضية لمنافسيه.

وتقول مؤسسة سيغما كونساي المتخصصة في الاستطلاعات إن سعيد حصل على 19.5% من الأصوات يوم الاقتراع متقدما على منافسه المحتمل في الدور الثاني رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي الذي حصل على 14.5%.

وحاز مورو 11% والزبيدي 9.4% والشاهد 7.5%، وفقا لاستطلاع المؤسسة.

ويمثل صعود قيس سعيّد ونبيل القروي تحوّلا كبيرا ودراميا في المشهد السياسي الذي برز في أعقاب الانتخابات الأولى إبان الثورة عام 2011، ولطمة للأحزاب السياسية الكبرى.

وعلى عكس المرشحين الرئيسيين على الورق، لم تحظ الحملة الانتخابية لسعيّد بأي بهرجة أو علامات تعبئة في الشوارع، بل إنها تميزت بالتقشف والحد الأدنى والعمل التطوعي.

وظهر المرشح المفاجأة في أغلب زياراته محاطا بأنصاره في المقاهي وأغلبهم من الشباب والطلبة، وكان أعلن قبل ذلك رفضه لأي تمويل حزبي أو عمومي.

لا يملك سعيّد سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا، وحتى وقت قريب لا يعد شخصية معروفة للطبقة السياسية، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري، كما أن له كتابات متخصصة في هذا المجال.

وظهر سعيّد أساسا في المنابر الإعلامية كرجل قانون متخصص بعد ثورة 2011 لشرح معضلات دستورية ولكن ذاع صيته بإتقانه المبهر للغة العربية في التواصل مستعينا بصوته الجهوري.

وحافظ سعيّد على تلك السمة في كل لقاءاته، وآخرها في المناظرة التلفزيونية لمرشحي الرئاسة.

وقال سعيّد، إبان الاعلان عن نتائج استطلاعات الرأي، "يتعلق الأمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس كأنها ثورة لكنها ثورة مع احترام الشرعية القائمة". 

وأضاف سعيّد في تصريحه لإذاعة موزاييك الخاصة، "ما حصل خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية في الجهات والمدن يدل على أن الشعب التونسي يتطلع إلى مستقبل أفضل، المهم أن نتحمل المسؤولية جميعا".

ولم يكن فوز سعيّد في الاستطلاعات مفاجأة للطبقة السياسية فحسب، فقد أثار أيضا أسئلة لدى متخصصين في نظريات الإعلام والاتصال.

وكتب الأستاذ الجامعي المتخصص في الإعلام والاتصال محمد شلبي عن ذلك "السياسي الذي يستغرب فوز قيس سعيد رغم أن لا حزب وراءه هو سياسي لم يدرك أن الديمقراطية التداولية القائمة على الأحزاب ضعفت إلى حد التلاشي، وأن الديمقراطية الحالية في العالم هي ديمقراطية رأي، بل هناك من يسميها ديمقراطية الجماهير".

وتابع شلبي "هذا ما جرى في تونس، معظم الناس قاطعوا الأحزاب والإعلام، بل أصبح عدد من الناس في الغرب يعتبرون الأحزاب عصابات قطاع طرق".