وذكرت الصحيفة أنها تمكنت من الوصول إلى إفادات عدد من عناصر الفريق المنفذ للجريمة؛ أدلوا بها لسلطات الرياض، مشيرة إلى أن هذه الإفادات التي حصلت عليها "تهدف إلى إخفاء الدور الحقيقي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية القتل".

وبحسب صحيفة "صباح" فإن أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، حاول حماية المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وولي العهد محمد بن سلمان، وإخفاء مسؤولية الأخير عن الحادث، مؤكدة أن التفاصيل من المحاكمات تبين الدور الذي مارسه منصور أبو حسين، وأن بن سلمان في قمة التسلسل الهرمي في الجريمة، وفق قولها.

وأشارت إلى أن القحطاني تواصل مع مجموعة التفاوض التي يشرف عليها، مبينة أنه "لأول مرة يتضح أن المسؤول عن فريق التنفيذ، المكون من ثلاث مجموعات، هو منصور أبو حسين، وليس كما كان يعتقد سابقاً أنه ماهر المطرب، الذي يعد الرجل الثاني في الفريق والمكلف في عملية التفاوض مع خاشقجي".

ولفتت النظر إلى أن الفريق مكون من ثلاث مجموعات: الأولى فريق استخباراتي، والثاني فريق التفاوض، والثالث فريق لوجيستي، ومن يرأس هذه المجموعات الثلاث هو اللواء منصور أبو حسين.

في الإفادة التي قدمها عسيري -بحسب الصحيفة- قال المسؤول السعودي السابق إنه لم يعط أمراً بقتل خاشقجي أو إحضاره إلى السعودية بالقوة، بل طلب من منصور أبو حسين إقناعه للمغادرة معهم، في إشارة إلى أحد أعضاء الفريق.

الصحيفة ذكرت أن أبو حسين، المسؤول الأول عن الفريق، قال في إفادته إنه جرت اتصالات بينه وبين عسيري، والمستشار الإعلامي السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، وطلبا منه إحضار خاشقجي إلى السعودية.

وأضاف أبو حسين: "تواصل معي عسيري، وأمرني بإحضار خاشقجي بالقوة إلى السعودية، وعملت على إعداد ثلاث مجموعات منفصلة لهذه المهمة: الاستخبارات- التفاوض- اللوجستي، وبعد ذلك اتصلت بالقنصل العام العتيبي، وقلت له إنني سوف آتي إلى إسطنبول مع 15 شخصاً، دون إعطائه أي معلومات مفصلة".

واستطرد قائلاً: "إذا رفض جمال خاشقجي المغادرة معنا إلى الرياض، كان المخطط هو توفير مكان آمن لاختطافه؛ لذلك جئت إلى إسطنبول في الأول من أكتوبر لمقابلة المتعاون المحلي، وقد قام عسيري بناء على طلبي بتقديمي إلى القحطاني".

وقال إن القحطاني أبلغه بأن "السعودية أصبحت ساحة متاحة لعدد من المنظمات والدول المعادية، وإن تمكنت من إحضار خاشجقي إلى الرياض فستحقق نجاحاً كبيراً"، وأضاف أنه بعد ذلك أجرى تواصلاً مع الطبيقي وأبلغه بوجود مهمة يجب إنجازها.

من جهته قال عضو الفريق ماهر المطرب في إفادته إنه "قرر قتل خاشقجي إذا لم يقتنع بالمغادرة معهم للسعودية"، موضحاً أنه "أراد في البداية دفن جثة خاشقجي في حديقة القنصلية لكنه قرر تقطيعها لكي لا يتم كشفه".

وأشار في إفادته إلى أنه أجرى جولة في محيط مبنى القنصلية قبل قتل خاشقجي، وأنه توصل إلى نتيجة بأنه "لا يمكن إخراجه من مبنى القنصلية بسهولة، لذلك قررت قتله"، مشيراً إلى أنه طلب من القنصل العام تخصيص مكان معين للاجتماع بخاشقجي.

وتابع المطرب: "جلسنا مع خاشقجي، وحاولنا إقناعه بالعودة معنا إلى الرياض، والتحدث مع ابنه صلاح بأنه سيعود إلى السعودية، ولكنه رفض. فقمت بقتله بمادة مخدرة".

وأضاف: "وضعت على الطاولة أمام خاشقجي منشفة وإبرة والمادة المخدرة، وسألني خاشقجي ماذا ستفعل؟ قلت له سأتخلص منك وأعاقبك".

واستطرد: "خاشقجي قال لي إن لديه خطيبته تنتظر بالخارج، وإذا بقي في المبنى لفترة طويلة فسيكون إحراجاً للسعودية، ثم حاول الهرب، لكن تركي المشرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلاوي، أمسكوه من ذراعه ووضعوه على الكرسي".

بدوره قال الطبيب الشرعي وعضو فريق الاغتيال صلاح الطبيقي في إفادته: "إن المادة التي اشتراها لم تكن كافية للقتل، ولذلك جلبت معي من القاهرة جرعة عالية من المادة المخدرة".

أما العضو في الفريق محمد المدني، الذي انتحل شخصية خاشقجي، فقال في إفادته: "ارتديت ملابسه لإظهار أن جمال خرج من القنصلية، ولبست نظارته. وتوجهت إلى ميدان السلطان أحمد، وهناك في أحد المراحيض غيرت ملابسي، ورميت ملابس جمال ونظارته".

الصحيفة التركية أشارت إلى أنه بعد قتل خاشجقي وُضعت جثته المقطعة في أكياس سوداء، وأوضح القتلة أنهم تفاوضوا مع "متعاون محلي" للتخلص من تلك الأكياس دون معرفة ما فيها، لافتة النظر إلى أن "المتعاون المحلي قد يكون سورياً، وخطط الفريق معه في كيفية إخراج الأكياس من إسطنبول".

بحسب ما ذكرت الصحيفة التركية فإن الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة خاشقجي كانت في الثالث من يناير الماضي، وإن المحاكمة شملت منصور أبو حسين وتسعة آخرين من الفريق.

وذكرت أن "النائب العام السعودي طالب بعقوبة الإعدام لكل من: تركي مشرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلوي، وماهر المطرب، وصلاح محمد الطبيقي، فيما طالب بالسجن المؤبد للآخرين".

وأشارت إلى أنه في جلسة المحاكمة أُحضر المتهمون في مجموعتين دون تكبيل أيديهم أو أرجلهم.

وقالت إن "الجلسة الأولى لمحاكمة القتلة في الرياض كانت بداية يناير الماضي، وشارك فيها خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وهم ممثلو سفارات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين".

وأضافت أنه "بصرف النظر عن هؤلاء، فلم تتم دعوة مقرر الأمم المتحدة أغنيس كالامارد إلى الجلسة".

يشار إلى أن جريمة خاشقجي أحدثت غضباً عالمياً ضد السعودية، كما أكدت تقارير استخباراتية أمريكية أن محمد بن سلمان هو من أعطى الأمر لاغتيال الصحفي الراحل.