قالت الحكومة اليمنية إنها ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع استهداف الإمارات لقواتها المسلحة، فيما طالب نواب يمنيون بإخراج القوات الإماراتية من بلدهم.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، وزيرةَ خارجية السويد مارغوت فالستروم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» .

واستعرض الحضرمي في اللقاء عملية السلام، وآخر التطورات على الساحة اليمنية، بما فيها التمرُّد المسلح من قِبَل المجلس الانتقالي، والقصف الإماراتي الذي وصفه بـ «السافر» الداعم للتمرد، ضد القوات المسلحة.

وتوعَّد الحضرمي بأن «الحكومة الشرعية ستتخذ كل الوسائل القانونية المتاحة للتعامل مع حادثة استهداف الجيش الوطني اليمني (من قبل الإمارات)، والانتهاكات التي ارتكبها المتمردون المدعومون من أبوظبي، من إعدامات للجرحى في المستشفيات، ومداهمات للمنازل في العاصمة المؤقتة عدن» .

وحمَّل الحضرمي الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي «المسؤولية الكاملة» عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن «الحكومة عازمة على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وُجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، تحت أي مبرر» .

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السويد دعم بلادها للحكومة اليمنية الشرعية، وعزمها على استمرار تقديم الدعم لليمن، من أجل التخفيف من تبِعات الأزمة الإنسانية، حسب المصدر.

إخراج القوات الإماراتية 

وبالموازاة مع ذلك، طالبت كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني، الرئيسَ عبدربه منصور هادي، بمخاطبة مجلس الأمن، برسالة تتضمَّن طلب إخراج القوات الإماراتية من كافة جزر وأراضي الجمهورية اليمنية.

وجاء ذلك في بيان للكتلة، وهو أول بيان صادر عن المؤسسة التشريعية اليمنية، منذ قيام الطيران الحربي الإماراتي بقصف القوات الحكومية في محافظتي عدن وأبين (جنوبي البلاد)، الخميس الماضي.

ودعت الكتلة الرئيس لمطالبة السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بإخراج الإمارات من التحالف، بعد أن خرجت عن أهدافه.

واتَّهم بيان كتلة المستقلين أبوظبي بأنها أصبحت «تمثل عائقاً أمام تحقيق أهداف التحالف العربي، وتسعى لترسيخ وفرض أمر واقع في الجنوب لتمزيق البلاد» .

وشدَّد البيان على مخاطبة المجتمع الدولي، لإلزام دولة الإمارات بسحب كافة أسلحتها من الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي دعمتها، وتحميلها كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن جميع الجرائم التي ارتكبتها ميليشياتها، التي قالوا إنها وظّفتها لتنفيذ الاغتيالات واختطاف المقاومين والناشطين وتعذيبهم.

كما أكدوا على «ضرورة مخاطبة مختلف المنظمات الحقوقية والدولية، بشأن كافة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الإمارات في عدن والمحافظات الجنوبية بحقِّ المدنيين» .

واعتبروا ما تقوم به الإمارات تطوراً خطيراً، ووضوحاً في الموقف الإماراتي في إسناد ودعم ميليشيات مسلحة منقلبة على السلطة الشرعية في عدن وأبين وشبوة.

ويوم الخميس الفائت، سقطت مدينتا عدن وزنجبار، مركز محافظة أبين (جنوباً)، في أيدي قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتياً، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين، مخلفةً 300 قتيل وجريح، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع اليمنية.

واتَّهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لأول مرة، الإمارات بدعم «انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي»، والتخطيط له، في مسعى منها لتقسيم اليمن.