فتدخل عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي بالقول: “موكلي غير مذنب لأنه لم يستلم أموالا من مصدر غير مشروع، وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية، ولم ينتفع بالأموال لمصلحته الشخصية وصرفها على المصلحة العامة”.

وأشار القاضي إلى طلب للإفراج عن البشير قدمته هيئة الدفاع، وقال: “المحكمة ترفض الاستجابة للطلب بالضمانة العادية أو الكفالة المالية”.

وفي جلسة السبت الماضي، أقر البشير باستلام 90 مليون دولار من السعودية، ومليون دولار من الإمارات، بشكل شخصي.

وحينها، أوضح العميد المتحري أحمد علي، في عريضة الاتهام، أن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وأضاف أن البشير اعترف أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ولغاية الساعة (11:00 تغ)، لم يصدر عن الجهات الرسمية السعودية أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان البشير.

وكان قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن، قال: “أتهمك بأنه ضبط في (16  أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.

وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه، وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة، وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر/أيلول.

وقال محقق من الشرطة للمحكمة هذا الشهر إن البشير اعترف بتلقي ملايين من السعودية.