رفضت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في جنيف، اعتراض كل من السعودية والإمارات فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في شكوتين قطريتين ضدهما.

جاء ذلك وفق ما أورته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، وبحسب المصدر ذاته، قالت اللجنة إنه بعد تلقي المذكرات الخطية وجلسات الاستماع التي عقدتها في جنيف، في مايو 2018، وجدت أن اعتراضات كل من السعودية والإمارات غير مقنعة.

وبناء على ذلك تقرر رفض طلب الاستثناء المقدم من الدولتين فيما يتعلق باختصاص اللجنة، بحسب الوكالة القطرية.

وأوضحت اللجنة، أنها ستنتقل للمرحلة التالية من الإجراءات؛ وهي إنشاء "لجنتي توفيق"، لتقوما بدراسة تفاصيل الشكوتين والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر.

وأضافت: "ستوفر اللجنة مكاتبها في جنيف للقيام بهذه المهمة وللتوصل لحل ودي مبني على احترام وثيقة حقوق الإنسان واتفاقية مكافحة جميع صور التمييز العنصري".

وبحسب ذات المصدر، رحب محمد بن عبد العزيز الخليفي، وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، بقرار اللجنة.

وأكد الخليفي، أن اللجنة تمضي قدما نحو تحديد مدى جدية الشكوى من الناحية القانونية.

وأضاف "تسجل اللجنة اليوم قراراً تاريخياً بقبول أول شكوى مقدمة من دولة عضو في الاتفاقية منذ تاريخ تأسيس اللجنة، وتسعى بدورها للوقوف على الوقائع والأدلة المقدمة من قطر استناداً إلى أحكام اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري".

وفي مارس، تقدمت قطر بشكوى، ضد السعودية وأخرى ضد الإمارات للجنة، عملاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث إن أطراف الشكوى أعضاء في الاتفاقية.

وتنبع شكاوى قطر من التدابير التمييزية التي فرضتها كل من السعودية والإمارات، في يونيو 2017، حيث قامت الدولتان بفرض حصار بري وجوي وبحري عليها، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

كما قررت قطر في المقابل تقديم الشكاوى لإيمانها بأن "انتهاكات السعودية والإمارات لحقوق المواطنين القطريين تقع ضمن اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري استناداً إلى عنصر الأصل القومي المذكور في الاتفاقية"، بحسب الوكالة القطرية.

يشار إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري، هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف.

والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيّز التنفيذ في 4 يناير 1969.