وجهت وزارة الدفاع اليمنية الاتهام إلى الإمارات بتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري والمالي، لما يعرف بقوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالية.
وهذا هو أول اتهام يمني رسمي بدعم أبوظبي للمتمردين بالسلاح وذلك بعد تصعيد حكومة اليمن الشرعية موقفها مما يسميه ناشطون يمنيون وسعوديون "انحراف" أبوظبي عن أهداف التحالف العربي في اليمن وتحقيق أجندة خاصة اتضحت بدعم مليشيات انقلابية وانفصالية سيطرت على عدن مؤخرا وتسعى للسيطرة على مدن جنوبية أخرى.
وأعلنت الوزارة أن الجيش الوطني وبمساندة قوات الأمن تصدى يوم الأربعاء الماضي لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بمدينة عتق محافظة شبوة، وذلك استمرارا لخطة التمرد المسلح الذي بدأته “مليشيا” المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) “أن السلطة المحلية في محافظة شبوة بذلت كل الجهود الممكنة لتجنب تلك المواجهات استجابة لدعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، إلا أن ميليشيا التمرد استمرت في مخططها وتصعيدها وحشدها العسكري”.
وأشارت إلى أن “الجيش الوطني تصدى للتمرد خلال اليومين الماضيين واستطاع تحقيق السيطرة الكاملة على مدينة عتق وتطهير كافة مؤسسات الدولة ومعسكراتها”.
وأكدت وزارة الدفاع “أنها رصدت قيام ميليشيا التمرد بعملية تحشيد لعناصرها من أكثر من محافظة لتكرار المحاولة في أكثر من مدينة، بدعم عسكري ولوجستي ومالي من قبل الإمارات رغم دعوات الحكومة التي عبرت عنها بيانات وزارة الخارجية وكلمة اليمن في اجتماع مجلس الأمن الدولي والتي طالبت بشكل واضح وصريح إيقاف ذلك الدعم لما يمثله من تهديد لأمن اليمن ووحدته واستقراره”.
وأكدت أن الجيش الوطني “سيواصل تصديه الحازم لهذا التمرد الذي يضر بالمصلحة العليا لليمن ولا يخدم أهداف التحالف العربي الذي جاء لإعادة الشرعية والمحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه”.
كما أكدت وزارة الدفاع أن “ما يحصل من تمرد مسلح لن يحرف بوصلتها الأساسية في محاربة المشروع الإيراني والمليشيات الحوثية”.
وقالت” أننا وبمساندة أشقاءنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في جبهة واحدة ويجمعنا سويا رابط الدم المشتركة والتاريخ والعقيدة ووحدة المصير”.
