تعتزم الحكومة الكويتية إصدار قرار وزاري مرتقب لتطبيق كوتة استقدام العمالة الوافدة، تنفيذا لتوصيات لجنة علاج خلل التركيبة السكانية في البلاد

جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة لم تسمها، السبت.

وذكرت الصحيفة أن توجه اللجنة لتطبيق نظام الكوتة، يأتي بعد تزايد الطلب في سوق العمل على بعض الجنسيات دون غيرها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد تلك الجنسيات بنسب كبيرة مقارنة بباقي الجنسيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق نظام الكوتة سيساهم في تنظيم سوق العمل والمحافظة على التركيبة السكانية.

وذكرت أنه لن تكون هناك استثناءات لاستقدام عمالة من جنسيات دون غيرها، وسيكون الاستقدام وفقا لنظام "الكوتة".

وشددت المصادر للصحيفة الكويتية أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخالف القرارات الوزارية الصادرة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

وقدرت إحصائيات سابقة، عدد سكان الكويت بحوالي مليون و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.

ويبلغ عدد الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي 78 ألفًا و739 وافداً، 44% منهم في وزارة الصحة و40% في وزارة التربية و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين.

ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفًا و976 وافدًا، وفق بيانات صادرة عن رئيس ديوان الخدمة المدنية في 2017.

وبلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى نهاية أبريل 2016، نحو 14.8 آلاف كويتي، وفق لتقرير الإدارة العامة للإحصاء عن البطالة بالكويت.