قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الإمارات أفرجت عن ثلاثة نشطاء سجنوا باتهامات متعلقة بالتعبير عن الرأي ولكن السلطات تعتبر هذه القضايا قضايا أمن دولة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الناشط على الانترنت أسامة النجار إضافة إلى عثمان الشحي وبدر البحري، سجنوا بعد محاكمات في 2014 و2016.

وقالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة ومركز الخليج لحقوق الإنسان لرويترز إن الإفراج عنهم تم الخميس (8|8).

ونشرت وكالة أنباء الإمارات هذا الأسبوع قرارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 669 سجينا قبل عطلة عيد الأضحى دون ذكر اسمائهم.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن النجار استخدم تويتر في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي ولانتقاد إدانة 69 إماراتيا في يوليو 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية.

وأضافت أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر في 2014 بحق الشحي بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها نشطاء مجتمع بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لانتمائه لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ذات النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي قبل أن يحلها جهاز الأمن عام 2013.

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة النجار والشحي والبدري قبل نحو عامين ولكن الأمن واصل اعتقالهم تعسفيا بزعم خضوعهم لبرامج "مناصحة".