كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن اعتزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إغلاق ملف الصحفي الراحل جمال خاشقجي، بأسرع ما يمكن قبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وذكر الموقع في تقرير حصري للكاتب ديفيد هيرست، أن محمد بن سلمان يسعى لطي ملف اغتيال خاشقجي، عبر تسريع محاكمة منفذي الجريمة التي نفذها فريق أمني سعودي.

ونقل عن وثيقة مسربة صدرت بتاريخ 24 مايو الماضي عن مركز الإمارات للسياسات المرتبط بحكومة أبوظبي وأجهزة الأمن التابعة لها؛ أن ما يسعى إليه ولي العهد السعودي هو "خطوة حكيمة لطي صفحة الحادثة، من خلال إدانة أعضاء الفريق الأمني الذي تولى قتل خاشقجي، حتى لا تتم إثارة الموضوع في الحملات التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر تنظيمها في نوفمبر 2020".

ووفق ما ورد في الوثيقة الإماراتية، "فإن المساعي السعودية الرامية لغلق الملف، تكمن أساساً في دفع ورثة الصحفي الراحل إلى قبول الدية وتسوية مالية تتفق عليها أطراف القضية، وبالتالي التخلي عن حقهم في القصاص من القتلة".

كما جاء في الوثيقة أن السلطات السعودية "تخطط للاستعانة برجال دين لطي الملف، حيث سيعرضون على ورثة جمال خاشقجي خيارات تتراوح بين قبول الدية والعفو دون الحصول على أي تعويض مادي وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية".

وفي هذا السياق أشار الموقع البريطاني إلى أن صلاح خاشقجي (نجل الصحفي الراحل) كان قد نفى أن تكون العائلة تلقت أي أموال من السلطات السعودية.

وأوضح أن الوثيقة الإماراتية أشارت إلى بيان باسم صلاح خاشقجي نفى فيه وجود أي تسوية، وأكد ضرورة محاكمة كل من كان له دور في جريمة قتل والده.

كما أشار موقع "ميدل إيست آي" إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) والمحققين الأتراك "يعتقدون أن بن سلمان هو من أمر بتصفية خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، كما أن أن ترامب دعم ولي العهد السعودي خلال موجة الغضب الدولي العارمة، التي سادت عقب الجريمة".

وذكّر تقرير ميدل إيست آي بأن من يخضعون للمحاكمة في إطار قضية اغتيال خاشقجي هم 11 شخصاً، طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام خمسة منهم، وما زال المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني طليقاً ولم تشمله المحاكمات، وما زال يتواصل مع ولي العهد، رغم الاعتقاد بأنه العقل المدبر لعملية الاغتيال.

وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم، في وقت لا تزال فيه المملكة تتحفظ على ذكر مكان الجثة.

وقبل أسابيع نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه كبار المسؤولين في السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي عمداً.

وأكدت المقررة الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. وذكر التقرير أن "مقتل خاشقجي يعد إعداماً خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضحت أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعية الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات لها.