طالبت باكستان الأمم المتحدة بتدخل فوري إزاء إلغاء الهند الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، المتنازع عليه بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

واعتبرت باكستان أن الخطوة الهندية "تنطوي على مخاطر جسيمة للسلام والأمن الإقليمي في جنوب آسيا".

وحذر من أن التحركات الهندية تمثل أيضا "خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن بشأن نزاع جامو وكشمير، لا سيما فيما يتعلق بحق الكشميريين في تقرير المصير.

وحث قريشي الأمم المتحدة على مطالبة الهند بـ"وقف قمع الدولة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان".

كما اتهم نيودلهي بارتكاب انتهاكات "جسيمة" و"ممنهجة" لحقوق الإنسان في الإقليم المتنازع عليه.

وكرر دعوة إسلام آباد إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، لزيارة الإقليم لتقييم الوضع على الأرض.

وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.