أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير، دستورياً، وذلك بمرسوم رئاسي صدر بالخصوص، وسط رفض شديد من باكستان.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الهندية في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإجلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

وأفاد وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أمام البرلمان، بأن الرئيس وقع مرسوماً نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.

ونص المرسوم الرئاسي الهندي على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فوراً".

وندد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم، بقرار الحكومة الهندية، وقال إن هذه الخطوة تنتهك قراراً صادراً عن الأمم المتحدة (دون تحديده)، حسب وكالة أنباء "أسوشييتد برس".

وأضاف قريشي في تصريحات صحفية من مكة، حيث يؤدي فريضة الحج: إن "باكستان ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك". 

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك. 

ويطلق اسم "جامو كشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها. 

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة. 

وفي إطار الصراع على كشمير خاضت باكستان والهند 3 حروب؛ أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. 

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.