أغلق لاجئون فلسطينيون في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، الطريق أمام سيارات نقل البضائع التي حاولت الدخول إلى المخيم اليوم، رفضًا للإجراءات التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذها مؤخرًا ضد عمال فلسطينيين ومحلات تجارية يملكها فلسطينيون، بدعوى "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

وأظهرت صورٌ إشعال إطاراتٍ في الطرق المؤدية لمخيم الرشيدية، وإرجاع السيارات المحملة بالبضائع، ومنها الخبز والحلويات والسكاكر.

وبدأت السلطات اللبنانية قبل أيام حملة أغلقت خلالها مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، بدءًا من الشمال وصولاً إلى مدينة صور في جنوب لبنان، كما حررت محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغلي العمال، وسط معلوماتٍ عن توقيف عدد من العمال الفلسطينيين وطردهم من العمل.

وجاءت هذه الإجراءات تزامنًا مع الحوار اللبناني الفلسطيني الذي انطلق مؤخرًا حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم، خاصة مع التسريبات التي تؤكد نية الإدارة الأمريكية إلى توطين اللاجئين في دول وجودهم.

وأدانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان هذه الإجراءات، وقالت إنها لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لـ"صفقة القرن"، ولا تنسجم مع الموقف الفلسطيني واللبناني الرافض لـ"مؤامرة التوطين".

shareإجراءات وزارة العمل اللبنانية تزامنت مع عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

وأضافت في بيان لها، أن التصدي لـ"صفقة القرن" و"مؤامرة التوطين" لا يكون بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم.

ودعت الفصائل، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى التدخل الفوري لدى وزير العمل كميل أبو سليمان، لاستثناء الفلسطينيين "الذين يعيشون قسرًا" على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات.

من جانبها، أكدت حركة حماس رفضها هذه الإجراءات، وطالبت بالتوقف الفوري عنها، وإعادة فتح المؤسسات التي أُغلِقَت ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وقالت الحركة، إن هذه "الإجراءات التعسفية الظالمة تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، وحملت الجهات التي قامت بها المسؤولية التي ستؤدي إلى "توترات اجتماعية"، مؤكدة أنها لن تقبل "تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وستُسقط سياسة القتل البطيء".

وأكدت حماس، أن هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تندرج في خدمة مضامين وأهداف "صفقة القرن".

بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه الإجراءات بأنها "ظالمة وغير مبررة وغير قانونية"، وقالت إن وزارة العمل اللبنانية تتناسى انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لـ"بناء موقف متين وموحد رافض للضغوط الأمريكية التي تمارس على الشعبين، وتهدف لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ورأت الحركة أن مبررات استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان "غير واقعية وغير منطقية"، مضيفة أن العائد الاقتصادي للعمل الفلسطيني في لبنان يصب في خدمة الاقتصاد اللبناني، ولا يذهب إلى الخارج.

ويُنتظر أن يعقد وزيرا العمل والاقتصاد في لبنان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا خلال الساعات المقبلة، للحديث عن القرار بشان العمالة الأجنبية، وسط معلوماتٍ لم تؤكدها مصادر رسمية بأن وزير العمل أبو سليمان سيتراجع عن إجراءاته بحق اللاجئين الفلسطينيين.

ويمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان أكثر من 174 ألف لاجئ، يعيشون في 12 مخيمًا، و156 تجمعًا فلسطينيًا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأطلق نشطاءُ فلسطينيون، دعواتٍ للَّاجئين في لبنان، لحزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد 28 تموز/ يوليو، ردًا على منع الفلسطيني من العمل والعيش بكرامة.

في الوقت ذاته، يتم التغريد على هاشتاغ #تجويعي_يخدم_الصفقة في موقع "تويتر" رفضًا لحملة وزارة العمل اللبنانية، حيث أكد فلسطينيون ولبنانيون على رفض الحملة ووحدة الشعبين الفلسطيني، ودعوا إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية كاملة لتعزيز صمودهم.