أعلن الادعاء الفيدرالي السويسري، عن فتحه تحقيقا جنائيا في ما يتعلق ببيع شركة تصنيع طائرات تدريب محلية لكل من السعودية والإمارات، اللتين تخوضان حربا في اليمن.

ولم يحدد الادعاء أي مدعى عليهم، إلا أنّه ذكر أن التحقيق مرتبط بمزاعم انتهاك للقانون السويسري المعني بخدمات الأمن الخاصة.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لوزارة الشؤون الخارجية السويسرية، الشهر الماضي، حول شركة "بيلاتوس إيركرافت" السويسرية لتصنيع الطائرات، وسط مخاوف الوزارة من دخول العمليات التي قامت بها الشركة في نطاق "الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة".

كذلك منعت الوزارة شركة "بيلاتوس إيركرافت" من تقديم خدمات للسعودية والإمارات على صلة بطائرة التدريب "PC-21"، وأمرتها بالانسحاب من هذين البلدين في غضون 90 يوما.

وحسب وكالة "رويترز" فإن الحكومة السويسرية تجري تحقيقات تخص شركة "بيلاتوس إيركرافت" منذ شهور.

 وفي عام 2017، وقعت الشركة عقدا مع المملكة لدعم إسطول طائرات توربينية من طراز "PC-21" التي تشغلها القوات الملكية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية إن خدمات الدعم التي تقدمها "بيلاتوس إيركرافت" للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، لا تتوافق مع السياسية الخارجية للحكومة الفيدرالية؛ لذا طالبت بوفق خدماتها

ومنذ 2015، تخوض السعودية، ومعها تحالف عسكري يضم الإمارات ودولا عربية أخرى، حربا ضد جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

وتعرض التحالف لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تنسب الأمم المتحدة إلى غاراته نحو ثلثي حالات مقتل المدنيين، ومن بينهم أطفال، جراء الهجمات المباشرة في الحرب اليمنية.

يأتي توقيت التحقيق، بالتزامن، مع، انسحاب الإمارات الجزئي من اليمن، حيث تسعى أبوظبي إلى الترويج لصورة إيجابية عن نفسها، بعد الانسحاب الأحادي وترك السعودية تواجه الانتقادات الدولية، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن إعلان الإمارات هذا الأسبوع عن تخفيض عدد قواتها المتواجدة في اليمن لفت الانتباه إلى تورط طرف فاعل غير مرئي في الصراع، مشيرة إلى أن السعودية هي المسؤول الأبرز عن هذه الحرب المدمرة، بشكل خاص إلى جانب الإمارات، منذ أكثر من 4 سنوات.