نشر الصحفي في وول ستريت جورنال أوين ويلسون كتابا قال فيه إن مراسلات بريطانية أشارت إلى أن السعودية سعت لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في لندن خلال الأسبوع الأول من سبتمبر العام الماضي.
وأضاف الكاتب أن الأوامر كانت لإعادته إلى السعودية ولكن الباب أُبقي مفتوحا للعلاجات البديلة للمشكلة الكبيرة، وفق ما ورد في الوثائق البريطانية.
كما أن السلطات البريطانية كانت في حالة إنذار قصوى أثناء وجود خاشقجي في لندن للمشاركة في مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية، بينما كان اثنان من عناصر الشرطة السرية السعودية وثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في إسطنبول حينها.
ويضيف ويلسون أن السلطات البريطانية أرسلت رسالة للسعودية بأن اغتيال خاشقجي على أراضيها ليست فكرة جيدة.
ومؤخرا، أفادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار بأن التحقيق الذي أجرته خلص إلى أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل الصحفي السعودي خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت كالامار -في معرض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن قتل الصحفي- أن التحقيقات الرسمية التي أجرتها السعودية لم تتطرق لتسلسل القيادة ومن أمَر بالجريمة.
ودعت في السياق ذاته إلى مزيد من التحقيقات لتحديد مسؤولية الأمير محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني في هذه الجريمة.
وكان تقرير أعدته كالامار خلُص إلى أن قتل خاشقجي جرى خارج نطاق القضاء، وأنه يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية ارتكبت عملا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.
كما اعتبرت المقررة الأممية أن قتل خاشقجي يمثل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وأن السعودية مسؤولة عنها.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي غضبا عالميا، ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
