وجهت الحكومة اليمنية، الخميس، ممثليها بالتعاون مع الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة (غرب)، وقائد فريق المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في أعقاب ترميم العلاقة بين الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد شهرين من القطيعة، إثر اتهام الأول للأخير بالتماهي مع جماعة الحوثيين.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن قرار إعادة التعاون مع لوليسغارد جرى في اجتماع ضم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، بعد يوم من اجتماع الأحمر بغريفيث في الرياض.

وقال الأحمر إن "هادي وجه الفريق الميداني الممثل للحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وسبق أن رفض هادي مرارا استقبال غريفيث، وأعقب ذلك بخطاب للأمين العام الأمم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه "تجاوزاته"، وانتقد ما أسماه "سوء فهم غريفيث لطبيعة النزاع الدائر في اليمن".

ومنتصف يونيو الجاري، أوفدت الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع هادي لإعادة ترميم العلاقة بين الطرفين.

والسبت الماضي قال غوتيريش في رسالة إلى هادي إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.

والأربعاء، استأنف غريفيث، مهامه بلقاء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، في العاصمة السعودية الرياض، بعد توقف نحو شهرين.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في عاصمة السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.