قال وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" أثناء جلسة بالكونغرس إنه يتعين على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أمريكية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.

جاء رد الوزير الجمهوري "بيري": "نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع السعودية"، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي "براد شيرمان" خلال جلسة إجرائية بالكونغرس.

وكان "شيرمان" يطلب من "بيري" الالتزام بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.

ويزيد البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1993 قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول، لكن السعودية ترفض ذلك.

وبينما تجري إدارة "ترامب" محادثات مع السعودية بعيدا عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط أعضاء في الكونغرس الأمريكي على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.

وتعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.

ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا.

وقال "بيري" لـ"شيرمان" إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية حرية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أمريكية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.

وتصاعد القلق في الكونغرس العام الماضي بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لمحطة "سي بي إس نيوز" إن السعودية لا ترغب في امتلاك قنبلة نووية لكنها ستفعل إذا قامت إيران بذلك.

ومنذ 2017، منحت إدارة "ترامب" 7 تراخيص لشركات لتبادل المعلومات المبدئية الحساسة عن تكنولوجيا الطاقة النووية، لكنها لم تكشف عن ذلك إلا بعد ضغوط من أعضاء في الكونغرس.

وقال أعضاء في الكونغرس، ضغطوا لعدة أشهر للاطلاع على الموافقات، هذا الشهر، إن من بين تلك التراخيص، منح اثنين للسعودية بعد وقت قصير من مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.

وقال "بيري" لـ"شيرمان" إن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.