قضت المحكمة العليا الجزائرية الخميس بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد كما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي "إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا، وكذلك أذاعت الإذاعة الرسمية خبر سجنه استنادا إلى مصدر رسمي.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الخاصة خبر حبس سلال ونقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.

ويعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يسجن خلال يومين، بعد سجن أحمد أويحيى الأربعاء بسجن الحراش

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

ويعد سلال الذي ولد في مدينة قسنطينة (شرق)، الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق إلى الاستقالة في 2 أبريل.

كما كان سلال من بين المقربين لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة المسجون هو الآخر، كما شغل منصب الوزير الأول بين 2012 و2017 ومناصب وزارية أخرى، أبرزها وزير الداخلية (1998-1999).

وكذلك يتم استجواب الوزير الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من أصل 462) عمارة بن يونس. وشغل بن يونس الداعم لبوتفليقة أيضا عدة مناصب وزارية بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.