احتضن البرلمان البريطاني الاثنين (10|6)  ندوة عن التجسس الالكتروني الإماراتي بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، وباستضافة من النائب اليستير كارمايكل ومشاركة من مجموعة من الخبراء. 

وفي إعلانها عن الندوة أكدت المنظمة أن “تم الكشف وعلى نطاق واسع أن الحكومات والشركات الأجنبية قد شاركت في تطوير تقنيات الإنترنت الضارة وبرامج التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية التي استخدمت لاستهداف المعارضين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 وكشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" مؤخرًا عن أن أجهزة المخابرات الإماراتية قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف مجموعة من المتسللين الخبراء الأمريكيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأمريكية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، بما في ذلك من هيئة الإذاعة البريطانية”.

 وأضافت “لقد تم الكشف عن العديد من الحالات المماثلة التي أثارت العديد من الأسئلة عن سبب السماح بحدوث هذه الاختراقات، وما الذي يمكن عمله لحماية خصوصية جميع المواطنين وحرياتهم، وخاصة أولئك الذين ينتقدون منتهكي حقوق الإنسان، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية المتزايدة”.

وشارك في الندوة كل من كارلي نيست، المستشارة المستقلة في سياسة التكنولوجيا وحقوق الانسان، والمديرة القانونية السابقة لشركة الخصوصية الدولية. كما سيشارك جويس حكمه، الباحثة في معهد تشاتام هاوس، والمحررة المشاركة لمجلة السياسة الإلكترونية، وهي متخصصة في جرائم الإنترنت وسيادة القانون والحكم الراشد والعدالة الجنائية الدولية وحقوق الانسان، وسبق أن عملت في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 

وشارك أيضا روجر ساوتا، وهو شريك في مكتب بيركلي سكوير للمحاماة، ومتخصص في الجرائم الخطيرة، لا سيما الاحتيال، وجرائم الأعمال، وإجراءات الفساد والمصادرة، فضلاً عن الجريمة الدولية ، بما في ذلك الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون.