ارتفعت حصيلة قتلى فض اعتصام العاصمة الخرطوم من قبل قوى الأمن السوداني، الاثنين الماضي، إلى 113 شخصاً.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان نشرته على حسابها بموقع فيسبوك، أمس الخميس: إنه "نسبة لفقدان شبكات التواصل، والتضييق الأمني على الكادر الطبي فقد وصلنا متأخراً تأكيد ارتقاء 5 شهداء منذ الأمس".

وبينت اللجنة أن "4 منهم بمدينة بورتسودان، وشهيد بالخرطوم كان في العناية المكثفة"، مضيفة: إنه "بهذا يزداد عدد شهدائنا الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى 113".

ولفتت اللجنة التابعة لتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك في البلاد إلى "صعوبة الحصر؛ في ظل التضييق الأمني الخانق، وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً".

والأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض ارتفع إلى 108، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة، في وقت سابق أمس الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام إلى 61 قتيلاً.

والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضّته بالقوة، بحسب قوى المعارضة، التي أعلنت مقتل 35 شخصاً على الأقل.

في حين نفى المجلس العسكري السوداني فض الاعتصام متعمداً، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام، التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

كما دعا تجمع المهنيين الدول والمنظمات لعزل ووقف التعامل مع المجلس العسكري، والضغط عليه لتسليم السلطة بدون قيد أو شرط.

وجدد دعوته لأربعة إجراءات بارزة هي: "العصيان المدني الشامل وإغلاق الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة"، و"الإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص"، و"التمسك والالتزام الكامل بالسلمية"، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ويوم الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان، "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.