أشار تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران التزمت بالقيود الأساسية على أنشطتها الذرية التي فرضها الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى، وذلك في وقت تهدد فيه طهران بكسر القيود في المستقبل ردا على عقوبات أمريكية جديدة.

وقال التقرير الذي أرسل إلى الدول الأعضاء بالوكالة إن إيران التزمت بالسقف المفروض في اتفاق عام 2015 على أنشطة منها مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

غير أن التقرير أثار تساؤلات حول عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة المسموح لإيران بتشغيلها، وهو غير محدد على وجه الدقة في الاتفاق.

وبعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي، الذي يكبح برنامج طهران النووي في مقابل رفع العقوبات عنها، تحاول القوى الأوروبية الحيلولة دون انهياره.

ويأتي تقرير الوكالة الدولية قي وقت شديد الحساسية، حيث شددت واشنطن العقوبات على إيران هذا الشهر بينما تهدد طهران بالرد بإجراءات يمكن أن تخرجها عن الالتزام بالاتفاق في نهاية المطاف.

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما لا يكبح بما فيه الكفاية برامج إيران النووية والصاروخية.

وقال تقرير الوكالة الدولية إن موظفيها سُمح لهم بالوصول ”إلى كل الأماكن والمواقع التي تريد زيارتها في إيران“.

ووجد المفتشون أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان أقل بكثير من الحد الذي فرضه الاتفاق حتى 20 من مايو أيار. وفي ذلك التاريخ، وهو اليوم الأخير الذي يشمله التقرير، قالت إيران أيضا إنها زادت معدل تخصيب اليورانيوم وهو ما يعني أن أي زياة لن تظهر إلا في التقرير القادم.

وقالت الوكالة الدولية إن إيران ركبت 33 جهاز طرد مركزي متطورا من النوع (آي.آر-6) قادرا على تخصيب اليورانيوم، غير أن عشرة منها فقط تمت تجربتها باليورانيوم الخام حتى الآن. ويسمح الاتفاق لإيران بتجربة ما يصل إلى 30 لكن بعد مرور ثماني سنوات ونصف. ويقول دبلوماسيون إن الحد المفروض قبل ذلك ”منطقة رمادية“.

وقال التقرير ”هناك مناقشات فنية جارية فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي آي.آر-6“. ورفض دبلوماسي رفيع المستوى التعليق بشأن طبيعة المناقشات.

ورغم مواصلة إيران الالتزام بالقيود الرئيسية في الاتفاق على مدى السنوات الثلاث الماضية، فقد انتهكت سقفا مفروضا على مخزون الماء الثقيل خلال العام الأول رغم اعتبار دبلوماسيين ذلك مشكلة صغيرة نسبيا.

ويقول دبلوماسيون أيضا إن إيران تلكأت في السماح بدخول بعض المواقع، دون أن تنتهك صراحة شروط الاتفاق.