أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة أجّلت فرض حزمة جديدة من العقوبات الأكثر صرامة على قطاع البتروكيماويات الإيراني.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن هذا القرار جاء في مسعى إلى التخفيف من حدة التوتر الذي قد يخرج عن السيطرة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت تخطط لفرض العقوبات الجديدة منتصف مايو الجاري لمنع الشركات الأجنبية من التعاون مع منتجي البتروكيماويات في إيران، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخل عن هذه الخطط إطلاقا، وقد تمضي قدما في تطبيقها.

وعلى الرغم من أن العقوبات الأمريكية القائمة ضد إيران تطال هذا القطاع، غير أنها ليست صارمة، لاسيما مقارنة مع الخطوات العقابية التي اتخذتها واشطن ضد صادرات النفط الإيرانية.

لكن الحزمة الجديدة من العقوبات ستقضي، إذا فرضت، بفرض غرامة على شركات وشخصيات تشتري منتجات بيتروكيماوية إيرانية ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب على إيران أن تبيع بيتروكيماوياتها عبر أطراف ثالثة مع الالتفاف على العقوبات الأمريكية المزعومة، على غرار الصادرات النفطية، بسبب سهولة الكشف عن البلاد التي تأتي منها تلك المنتجات.

يشار إلى أنه من شأن هذه العقوبات أن تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به إيران، وخاصة أن البتروكيماويات تعد ثاني أكبر قطاع الصادرات للجمهورية الإسلامية، خلفا للنفط، وتأمل طهران في أن ترتفع قيمة هذه الصادرات إلى 36 مليار دولار سنويا حتى عام 2021، مقارنة مع 19 مليار دولار فقط في عام 2015.