عقد مجلس إدارة المصرف المركزي أخيراً اجتماعـه الرابع لسـنة 2019 برئاسة رئيس مجلس الإدارة حارب مسعود الدرمكي، وذلك في مقره بأبوظبي.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3، واتخذ القرارات المناسبة فيما يخص كل من نسبة الرفع المالي، والمخاطر الائتمانية للطرف المقابل، والمخاطر الائتمانية، وتعديل القيمة الائتمانية، والتوريق المالي، والاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والدعامة 3، ومخاطر الائتمان، والدعامة 2، ومتطلبات رأس المال الفردي.

كما اطلع المجلس على عدة مذكرات من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسجل المنشآت المالية المرخصة، وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملـة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط.

وقدمت إدارة الاستقرار المالي تقريرها الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018 والذي شمل التطورات المالية الكلية، وتقييم النظام المالي والمصرفي، وتطورات الأنظمة الرقابية، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الدفع وأسواق رأس المال وقطاع التأمين.

كما تمت مراجعة التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2018، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء والذي تضمن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفية، وإدارة الاحتياطيات النقدية، وتطوير أنظمة الدفع، بالإضافة إلى أولويات سياسة المصرف المركزي.

وطلب المجلس نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018، والتقرير السنوي للمصرف المركزي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

لا تزال الإمارات منذ سنوات تحتضن شبكات الأعمال المشبوهة و غسيل الأموال وتوزيع السلع المزيفة عالمياً وبلداً لا يملك حقوق الملكية الفكرية وفق تقارير غربية في هذا الشأن.

وصنفت تقارير دولية الإمارات أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال ، وكشفت عن قلق كبير من الممارسات التجارية فيها .

وذكر التقرير الأمريكي السنوي لحماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في 25 يونيو الماضي، عن قلق كبير من الممارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم، من بينها الإمارات.

وبحسب التقرير فان آلاف الأسواق في دولة الإمارات تعد بوابة لتوزيع السلع المزيفة على المنطقة وأوروبا، مضيفاً أن الإمارات وضعت على قائمة المراقبة في عام 2018، في ضوء مخاوف قائمة منذ مدة طويلة بشأن مكافحة بيع السلع المزيفة وإعادة شحنها، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في عدد من السياسات التجارية لأبوظبي.

وبحسب تقارير دولية فإن الإمارات باتت في السنوات الأخيرة أحد مراكز جرائم غسيل الأموال وتبييضها .