وصف عملية إعادة انتشار الحوثيين في الحديدة بـ"الصورية" واتهم غريفيث بعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
دعا البرلمان اليمني، الحكومة إلى مقاطعة مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بدعوى مخالفته للقرارات الأممية الخاصة باليمن.
وقال البرلمان، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، إن "ما سُمي أخيرا بالانسحاب الصوري (من موانئ الحُديدة) تم بمباركة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث".
واعتبر أن هذا "تحد صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة".
وأعلن الحوثيون، في 14 مايو الجاري، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.
لكن الحكومة اتهمت الحوثيين، الإثنين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.
وقال البرلمان إن "السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تؤدي إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب".
ودعا الحكومة إلى: عدم التعاطي مع المبعوث الأممي حتى يتراجع عن مخالفة القرارات الأممية (...) وتنفيذ اتفاق السويد نصا وروحا، والذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها على البحر الأحمر.
وتابع البرلمان أن الاتفاق يدعو إلى "تمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها (الموانئ)، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران. -
