أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم /16/ لسنة 2019، بشأن إنشاء هيئة أبوظبي الرقمية.

وتنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبوظبي الرقمية" ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحل الهيئة محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه وإلتزاماته وتعتبر الخلف القانوني له.

ونص القانون على أن تختص الهيئة في اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، واقتراح الأدلة والمعايير المتعلقة بالحكومة الرقمية، والتأكد من إلتزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات والمعايير المعتمدة والمتعلقة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي ونشر وتبادل البيانات الحكومية وأمن المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الهيئة في تعزيز قدرات الإمارة في مجال الحكومة الرقمية ومكانتها كمركز للابتكار في الخدمات والمجال التكنولوجي وضمان حماية وسلامة المعلومات والبيانات وأنظمة وشبكات تقنية المعلومات للجهات الحكومية، والعمل على رفع مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات الرقمية المقدمة عبر القنوات الحكومية لدى مجتمع الإمارة.