قالت منظمة العفو الدولية، إن السعودية تواصل حملتها لملاحقة النشطاء والحقوقيين والأكاديميين والكتاب، وذلك بعد مرور "عام مخز" لحقوق الإنسان في المملكة، إذ تمر الذكرى السنوية لاعتقال العديد من المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان لها، أنه منذ عام مضى، بدأت السلطات في سجن بعض من الناشطات في السعودية الأكثر شجاعة، بدلاً من تكريمهن والاعتراف بالخطوات التي كان ينبغي أن تساعد في النهوض بحقوق المرأة في البلاد.

ولفتت إلى معاناة النشطاء السعوديين في سجون المملكة، ومن بينهم العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، ممن عانين من الاحتجاز التعسفي، ومنع الزيارات، والحرمان من سبل التمثيل القانوني.

وأشارت المنظمة إلى الروايات المفصلة التي أدلت بها الناشطات أمام المحكمة، عن تعذيبهن وسوء معاملتهن وتعريضهن للتحرش الجنسي، وكثير منهن يواجهن الآن عقوبة السجن بسبب نشاطهن وتعبيرهن السلميين.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن  هذا يوم مخز أيضاً بالنسبة لأقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب، أي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، "فبدلاً من إعطاء الأولوية للصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة، ينبغي أن يكونوا متشددين في الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد الذين تتم معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية".

وكانت السلطات اعتقلت في 15 مايو 2018، كلا من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وهن أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ويواجهن المحاكمة بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان منذ مارس 2019.

بينما كانت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف من بين سبع نساء تم الإفراج عنهن مؤقتا في الشهرين الماضيين، ما زالت لجين الهذلول، وعدة ناشطات أخريات، في السجن.

ومنذ يوليو 2018، تحتجز المدافعتان عن حقوق الإنسان، نسيمة السادة وسمر بدوي، مع عشرات من النشطاء الآخرين، دون توجيه تهمة إليهن.

ففي أبريل 2019، صعدت السلطات حملتها القمعية ضد المنتقدين، واحتجزت تعسفيًا ما لا يقل عن 14 صحفيا وكاتبا وأكاديميًا وفردا من عائلات المدافعات عن حقوق المرأة.