طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل "تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم".

وقال إن "وحدة الصف في مجلس الأمن شرط أساسي للوفاء بهذا الالتزام العاجل".

جاء ذلك في التقرير الشهري الـ 67 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة معقودة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأشار الأمين العام في مقدمة التقرير، الذي أعده فرناندو آرياس مدير عام منظمة الأسلحة الكيمائية، إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية عمل بغيض، والإفلات من العقاب على استخدامها لا يمكن تبريره، ولذلك لا بد من تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم".

ويغطي التقرير الشهري الفترة من 24 مارس إلى 23 أبريل 2019، وذلك عملا بقرار المجلس رقم 2118.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.

وكشف التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية "لا تزال تجمع المزيد من المعلومات وتُجري مقابلات بشأن خمس حوادث يُعكف على التحقيق فيها".

والحوادث الخمس، وفق التقرير، هي "حادثتان في المصاصنة (بحماة) 7 يوليو 2017 و4 أغسطس 2017، وواحدة في قليب الثور بالسلمية 9 أغسطس2017، وواحدة في اليرموك بدمشق 22 أكتوبر 2017، وواحدة في البليل بصوران (شمال حماة) 8 نوفمبر ".

وأبلغ مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أعضاء مجلس الأمن في تقريره بأن "بعثة التقصّي تعكف على تحليل المعلومات التي جُمعت بشأن هذه الحوادث، وستفيد المجلس بنتائج هذا التحليل في الوقت المناسب"، دون تحديد موعد بعينه. -