وصلت سفينة سعودية منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوافر الفرنسي يوم الجمعة إلى ميناء سانتاندير الإسباني في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وقالت جماعة (أيه.سي.أيه.تي) الفرنسية الحقوقية في دعوى قضائية يوم الخميس إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن، غير أن قاضيا فرنسيا رفض الدعوى.

وأبحرت السفينة السعودية بحري-ينبع صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة.

وكانت جماعتان حقوقيتان قد سعتا يوم الخميس الماضي إلى منع تحميل السفينة بشحنة أسلحة فرنسية للسعودية عبر دعاوى قضائية بحجة أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

ورغم أن قاضيا فرنسيا قد رفض الدعوى، لكن السفينة السعودية "بحري- ينبع" ابتعدت عن ساحل ميناء لوافر بعد ذلك بقليل. وكانت السفينة ترسو منذ مساء الأربعاء على مسافة 25 كيلومترا من لوهافر.

 وقال المحامي لورانس جريج الذي يمثل جماعة (أيه.سي.أيه.تي) الحقوقية لرويترز "السفينة غادرت دون شحنتها".

وأضاف "أنه أمر محرج للغاية للسلطة التنفيذية، لأننا اعتقدنا أننا يمكن أن نوقف ذلك (شحن الأسلحة) من خلال إجراء قضائي فقط". وأضاف "لكن بينما صدر قرار مقتضب جدا ضدنا أدى الضغط من الأفراد والمنظمات غير الحكومية إلى نتيجة إيجابية". ولم يرد المسؤولون في الحكومة على طلبات للتعليق.

وجاء التحرك القضائي من جانب الجماعتين الحقوقيتين بعد أسابيع من قيام موقع استقصائي على الإنترنت بنشر معلومات مخابراتية مسربة من الجيش الفرنسي تفيد بأن الأسلحة التي بيعت للمملكة، ومن بينها دبابات ونظم صاروخية موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.