حقق الاجتماع الثاني للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي عقد في دبي برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة، خطوات إضافية في مناقشة وتحديد قطاعات وأنشطة الاستثمار المباشر، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والاعتماد خلال الفترة القريبة المقبلة، وتتضمن القائمة المرفوعة إلى مجلس الوزراء عدداً من الأنشطة في قطاعات رئيسة هي الصناعة والزراعة والخدمات وبنسبة تملك في بعضها تصل إلى 100%، ضمن قواعد محددة.
ويمثل أعضاء اللجنة عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية، أبرزها وزارة المالية والمصرف المركزي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب عدد من الجهات المحلية من كل إمارات الدولة.
وناقش المجتمعون الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن من خلالها تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، ومن ثم استعرض الاجتماع القائمة المقترحة للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مناقشة الضوابط والشروط المطلوبة، تمهيداً لاعتمادها والبدء بتطبيقها في قطاع الأعمال في مختلف إمارات الدولة.
وقال  المنصوري: « إن الإمارات تواصل خطواتها المتميزة في تطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي».
وأكد، أن الاجتماع حقق خطوات متقدمة ومهمة في مناقشة وتحديد قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض أبرز المحددات التي يتم بموجبها وضع القائمة الإيجابية للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، ومن أبرزها التكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، ومساهمتها في الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة والأساليب التكنولوجية المتطورة إلى قطاع الأعمال في الدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف إمارات الدولة، وتعزيز الكفاءات والخبرات العالمية في القطاعات الحيوية بالدولة، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما استعرضت اللجنة مجموعة المزايا والضمانات الممنوحة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة في الدولة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتلخص بمعاملتها معاملة الشركات الوطنية، وضمان تحويل الأرباح السنوية الصافية بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود، وتحويل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو الناجمة عن المنازعات المرتبطة بالمشروع بصورة كاملة إلى خارج الدولة دون قيود، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين بهذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود.

إمكانية إدخال شركاء جدد
استعرضت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر في اجتماعها الأخير، ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة، وإمكانية إدخال شركاء جدد إلى الشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ، دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها، وضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل، وضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون، ومنح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة بالاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون والحق في الاستفادة من المزايا المقررة لها شريطة توفيق الأوضاع.