كشفت مصادر إعلامية سودانية، اليوم السبت، عن أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، أقرّ بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي.
وقالت صحيفة "الجريدة" في عنوان رئيس، إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه قائلاً: "أصابتنا دعوة المظلوم"، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989.
جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وتستند الدعوة، بحسب صحيفة "المشهد السوداني"، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989.
ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".
وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها".
وأشارت إلى "مخاطبة مسجل الأراضي العام لمدِّهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي بشأن أرصدتهم في كل البنوك في البلاد".
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
