أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، التعديل الثالث على حكومته، اليوم الخميس، وأدى الوزراء القسم أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. 

وعُيّن كل من سلامة حماد وزيراً للداخلية، ووليد المصري وزيراً للبلديات، وياسرة غوشة وزيرة للدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادي، ومحمد العسعس وزيراً للتخطيط، وسامي داوُد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال البطاينة وزيراً للعمل، وسعد جابر للصحة.

وتقارب حكومة الرزاز على إتمام عامها الأول، حيث باشرت أعمالها في شهر يونيو الماضي، وأجرت 3 تعديلات وزارية حتى الآن.

وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل أقرّته الحكومة، أواخر مايو العام 2018، وتعديلات نظام الخدمة المدنية.

وكان الرزاز قد طلب، أمس الأربعاء، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم؛ تمهيداً لإجراء ثالث تعديل على حكومته في الأيام المقبلة.

وأكد الرزاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

وأجرى الرزاز التعديل الثاني على حكومته أواخر يناير  الماضي، وكان محدوداً؛ شمل إلغاء وزارة وفصل وزارتين وتعيين وزيرين جديدين.‎

في حين أجرى التعديل الأول في 11 أكتوبر الماضي، وشمل آنذاك خروج عشرة وزراء، وتعيين سبعة جُدد، ودمج ست وزارات.

وكانت معلومات سُرّبت قبل عدة أيام عن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة حقائب وزارية ومنها حقائب سيادية، وفق ما نشر موقع "سرايا" المحلي.

ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المراحل القادمة.

وهذه الحكومة هي الـ18 منذ تولي العاهل الأردني سلطاته، عام 1999، تولاها 12 من رؤساء الوزراء؛ وهم عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، وهاني الملقي، ورئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز.