اتهم ناشطون وحقوقيون الإمارات بالوقوف وراء تعليق شركة "تويتر" لحساب صحيفة "الاستقلال" الإلكترونية على موقع التدوينات القصيرة، الأحد (5|5) دون سابق إنذار من الموقع، أو إبداء للأسباب.

وذكر الناشط السعودي "عمر بن عبدالعزيز" عبر حسابه الموثق "تويتر"، أن تعليق حساب الصحيفة جاء تاليا لنشرها تقريرا عن دور مراكز الأبحاث السعودية والإماراتية في التخطيط للثورة المضادة بالعالم العربي عبر التغلغل في مراكز الأبحاث القائمة أو إنشاء أخرى جديدة، بهدف الترويج لأجندة الرياض وأبوظبي، التي تتضمن ربط حركات الإسلام السياسي بالإرهاب.

وكتب عمر: بعد التقرير الأخير عن مراكز الأبحاث الإماراتية تم إغلاق حساب صحيفة الاستقلال بتويتر".

وأبدى الباحث بجامعة جورج تاون "عبدالله العودة"، نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، تضامنه مع إدارة الصحيفة، عبر المشاركة بوسم (#أدعم_صحيفة_الاستقلال) على "تويتر".

ووصف "العودة" قرار تعليق حساب الصحيفة بأنه "خاطئ تماما"، مضيفا في تغريدة باللغة الإنجليزية: "إنها جريدة عربية إلكترونية تمثل شعوب العالم العربي، وهذا هو سبب تعرضها للهجوم من قبل الذباب الإلكتروني بالسعودية والإمارات".

وفي ذات السياق، شارك التغريدة ذاتها الكاتب السعودي المعارض "تركي الشلهوب" عبر حسابه على"تويتر"، وهو ما تضامن معه أستاذ دراسات بيت المقدس "عبدالله معروف" واصفا صحيفة "الاستقلال" بأنها "وسيلة إعلامية عربية محترمة وموضوعية".

جاء تعليق حساب الصحيفة على "تويتر" تاليا لحجب موقعها الإلكتروني في السعودية، وذلك بعد إطلاق الصحيفة بأسبوعين في فبراير الماضي، لتلحقها الإمارات بحجب الموقع في مارس الماضي.

وإزاء ذلك، ذكرت إدارة الصحيفة، في بيان، أنها تتعرض لـ"حرب شرسة" بعدما أصبحت "وجهة للثوار في الوطن العربي، ومنصة لفضح جرائم الأنظمة الديكتاتورية بحق الشعوب".

واعتبرت الصحيفة أن الحجب المتتابع لموقعها في عدد من الدول، وصولا إلى حسابها على "تويتر"، خلال فترة تقل عن 3 أشهر، يؤكد أنها "نجحت في التعبير عن الحالة الثورية وهو ما لم تستطع الأنظمة الديكتاتورية تحمله".

وأكد البيان أن "الاستقلال" ثابتة على العهد الذي اتخذته على نفسها، وهو الالتزام بما طالبت به الجماهير منذ انطلاق الثورات العربية قبل 8 سنوات، وستجتهد في الوصول إلى القراء بشتى الطرق والوسائل.

وسبق لمؤسسة "سكاي لاين" الدولية مطالبة شركة "تويتر" بإغلاق مكتبها الإقليمي في إمارة دبي، والشروع فورا بتحقيق شامل في انتهاكات الخصوصية المتعلقة بالتجسس على معارضين ونشطاء.