أطلق حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالشأن الحقوقي في السعودية، دعوة للتغريد للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين والدعاة والعلماء والمفكرين المعتقلين في المملكة وذلك مع بداية شهر رمضان.
وجاء في تغريدة نشرت على حساب "معتقلي الرأي"، بموقع "تويتر"، في وقت مبكر من صباح الإثنين، "دعوة إلى جميع الأحرار للتغريد بوسم #رمضان_الحرية ابتداء من الليلة وعلى مدار شهر رمضان المبارك من أجل إبقاء قضية معتقلي الرأي حية في قلوب الجميع، ومن أجل مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنهم جميعا من دون قيد أو شرط مسبق".
ولقيت الدعوة تجاوبا واسعا على "تويتر"، حيث انتشرت تغريدات تدعو لإطلاق سراح المعتقلين، بعضها يتحدث بشكل عام عن حقهم في الحرية، وأخرى تبرز تفاصيل عن بعض المعتقلين كل على حدة.
وقال صاحب حساب @guevara28_67: اعتقال الناشطين والناشطات جرم بحق الإنسانية وحرية الرأي والتعبير يجب محاسبة الذي أمر باعتقالهم والإفراج عنهم هو واجب وحق على الدولة ونقطة سوداء تسجل للقضاء الفاسد وليس كرماً من الدولة بل يجب على الدولة الاعتذار منهم وتعويضهم لرد بعض من معنوياتهم التي استخف بها القضاءِ.
وعلقت مهاجرة:" نصوم رمضان وفي قلوبنا غصة على إخوتنا المعتقلين في سجون الظلم والطغيان اللهم فرجاً قريباً من عندك".
وقالت رندا المقسطون: فوزان_الحربي: "أما إذا كبروا أبنائي وقالوا كان هناك أخطاء يمكن تداركها لماذا لم تتحدثوا؟ سأقول لهم أنا تحدثت والقاضي عمر الصحن أودعني المعتقل ".
ويقبع مئات الدعاة وأساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين في سجون المملكة منذ أن شن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر 2017 ضدهم، وهو ما يلقى انتقادات حقوقية واسعة، خاصة مع توارد أنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب على خلفية آرائهم، وتدهور صحة آخرين، من بينهم الشيخين "سلمان العودة"، و"علي العمري".
ومطلع فبراير الماضي، نشر حساب "معتقلي الرأي" قائمة محدثة بأسماء معتقلي الرأي في السعودية، كشفت عن وجود مالا يقل عن 105 معتقلين في السجون منذ بدء حملة اعتقالات سبتمبر 2017، مشددا على أن تلك القائمة ضمت فقط أولئك الذين جرى التعرف على أسمائهم.
وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتم شديد من قبل السلطات الحكومية.