تحركت شرطة دبي، بسرعة، وتفاعلت مع مقطع مصور تم تداوله خلال اليومين الماضيين، لرجل يجلس على مقدمة سيارة تقودها امرأة معترضاً طريقها. تحرك سريع وفعال يقطع جذوة الشائعات أو المعلومات المغلوطة من الانتشار، وتوضح حقيقة ما جرى بأنه كان خلافاً بين السيدة والرجل، وهو موظف خدمة صف سيارات بأحد الفنادق.
وقد استدعتهما، كما وصلت لمصور المقطع الذي ارتكب أمراً يُجّرم عليه القانون، وقد حذرت منه شرطة دبي، وغيرها من الجهات، مراراً وتكراراً لإصرار البعض على اختراق خصوصية الآخرين. بينما يرى البعض ممن يروجون لمثل هذا التداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه لولا انتشار المقطع المصور لما تحركت الشرطة وبادرت بإيقاف «المهزلة» التي جرت في أحد شوارع منطقة جميرا، متناسين أن مدينة كدبي تحف بها عيون عشرات الآلاف من الكاميرات الأمنية، وبرامج بصمات الوجه والتقنيات الذكية المرتبطة بواحد من أكفأ غرف العمليات الشرطية في العالم.
الموقف الذي جرى يكشف هشاشة وتدني ثقافة احترام القانون لدى البعض، من دون أن يدركوا أنهم في دولة المؤسسات والقانون، وكل من له حق سيصله عبر القنوات والطرق القانونية.
نعود لسرعة التحرك والإعلان عن حقيقة ما جرى، وهي ممارسة شفافة عودتنا عليها شرطة دبي، وتضمن معها تلاشي أي فرص لتفريخ الإشاعات وتوالد الأخبار المغلوطة، والتي تُبنى وتنسج عند غياب الحقيقة والشفافية في التعامل مع القضايا.
شرطة دبي، غيرت بممارساتها الشفافة والانفتاح على المجتمع الانطباع السائد عن المؤسسات الشرطية وطبيعة التكتم الذي يميز عملها، بينما نرى جهات مماثلة لها في العمل أو حتى بعيدة عن المجال الشرطي تتأخر في إصدار بياناتها وتوضيح الحقائق للرأي العام بزعم انتظار التعليمات من المسؤول!!.
بحكم عملي، ومتابعتي للشأن العام، أواجه مواقف على هذه الشاكلة، حيث تجد أخباراً متداولة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والجهة المعنية بها آخر من تعلم بها أو أنها تعلم وتتجاهل التصريح أو الحديث بشأنها ريثما تصلها التعليمات التي تجيء متأخرةً بعد أن تكون الإشاعات والمعلومات المغلوطة قد وصلت بعيداً في«نفخ» الواقعة.
بعض الجهات عندنا، للأسف، مازالت تتعامل مع الإعلام بأسلوب ما قبل ظهور وسائط التواصل الاجتماعي وعصر الهواتف الذكية، التي جعلت من كل مواطن صحفياً وإعلامياً، وهي ما زالت تكابر على طريقة «شاهد ما شافش حاجة»!
