أعلن رود روزنشتاين نائب وزير العدل الأميركي بشكل مفاجئ استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه، حيث أشرف على اختيار المدعي الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وحمايته من التدخلات السياسية.

يأتي ذلك في خضم مطالب بالكونغرس لوزير العدل وليام بار بالخضوع لتحقيق في مجلس النواب حول تقرير مولر المتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي خطاب استقالته الذي قدمه للرئيس دونالد ترامب، قال روزنشتاين إن نواب وزير العدل في العادة يمكثون بمناصبهم 16 شهرا، وإنه مكث في المنصب مدة تزيد عن العامين، مشيرا إلى أنه سيغادر المنصب يوم 11 مايو القادم، دون أن يفصح عن سبب استقالته.

وصدم المدعي العام الجمهوري السابق (54 عاما) البلاد يوم 17 مايو 2017 عندما سمّى محاميا خاصا لتولي التحقيق الروسي، بعد أن طرد ترامب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي.

ونأى وزير العدل يومها جيف سيشنز بنفسه عن الإشراف على التحقيق تاركا روزنشتاين يقود الدفة، وهذا ما جعل من الأخير بمثابة منطقة عازلة بين مولر والبيت الأبيض.

وأصبح الأمر أكثر حساسية عندما بدأ التحقيق يفحص ما إذا كان ترامب حاول إعاقة سير العدالة عبر طرده كومي ومن ثم محاولته طرد مولر، وهو ما جعل روزنشتاين مستهدفا من الرئيس.

غير أن روزنشتاين استطاع أن يطور علاقاته بشكل جيد مع ترامب، بحسب مراقبين.

يشار إلى أن روزنشتاين عمل في الادعاء العام الاتحادي لسنوات طوال، وكانت هناك تقارير أشارت إلى أنه سيترك منصبه كنائب لوزير العدل مع تولي وليام بار حقيبة العدل، لكن الأخير طلب بقاءه إلى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بروسيا.

وليام بار مدعو للمثول أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب للإدلاء بشهادته عن تقرير مولر (الفرنسية-غيتي)

في تطور آخر، دعا رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأميركي جيرالد نادلر وزير العدل وليام بار إلى الإدلاء بشهادته أمام اللجنة الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه ليس من حق الشاهد إملاء آليات المساءلة التي يعتمدها الكونغرس.

وكان وزير العدل رفض المثول أمام اللجنة بسبب تخوفه من شكل المساءلة في مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية.

وفي مارس الماضي أنهى مولر -الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي- 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستة مساعدين مقربين من الرئيس ترامب، باختلاس أموال.

وسلّم مولر -الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية- تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.

ونشر وزير العدل يوم 18 أبريل الجاري نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق.

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. كما خلص إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.

خلص المحقق الخاص إلى أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا، قرر وزير العدل عدم توجيه اتهامات بعرقلة سير العدالة.