أعلنت هيئة الإغاثة التركية أن الجنائية الدولية ستعقد مطلع مايو جلسة استماع ستكون الأولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة"، ليترافع فيها المحامون عن الضحايا.

ونقلت وكالة الأناضول عن غولدن سونماز نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية IHH، أن "الجلسة تأتي تتويجا لجهود مستمرة منذ 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر المقبل".

وأوضحت أن المدعي العام قال إن "من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية"، وأن "القتلى 10 أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، فلا نجد ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة".

وأضافت سونماز: "اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، ونعود بالاعتراض وهكذا حتى العام الحالي".

وتابعت: "في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تنهى بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد إسرائيل، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف".

وختمت بالقول: "المرحلة القانونية جاءت من قبل المحامين عن الضحايا ولم يتدخل أحد... تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل".

وفي 31 مايو 2010، شنت قوات إسرائيلية هجوما على سفينة "مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول مساعدات عرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار على قطاع غزة برا وبحرا وجوا.

وأدت العملية الإسرائيلية إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.