انتقدت الأمم المتحدة، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية، الموقعة عام 2013.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إن "معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية".

وأضاف "تعد المعاهدة بمثابة إنجاز بارز في الجهود المبذولة لضمان المسؤولية في عمليات النقل الدولية للأسلحة".

وأشار البيان، إلى أن "معاهدة تجارة الأسلحة تشكل أهمية خاصة في الأوقات الحالية، عندما نشهد توترات دولية متزايدة واهتمام متجدد بتوسيع وتحديث الأسلحة".

وفي وقت سابق الجمعة، وقع ترامب، خلال تجمع نظمته "جمعية البنادق الوطنية" بمدينة انديانابوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 أبريل 2013، إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.

وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة، تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.

ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.