زعمت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن السلطات في البلاد وجدت أدلة على تحويلات من بنوك تتخذ من الإمارات مقرا لها إلى حسابات العنصرين الفلسطينيين الموقوفين في إسطنبول، المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن النشاطات المشبوهة للعميلين، والتي هدفت إلى التجسس على المقيمين العرب، لاسيما من المعارضين السعوديين والمصريين، اتضح أنها كانت تتم مقابل المال.

وأشارت، نقلا عن مصادرها، إلى أن الاستخبارات التركية لا زالت تعكف على تحليل ما وصفته الصحيفة بقاعدة بيانات رقمية وجدت بحوزة الجاسوسين على حواسيب مشفرة تم ضبطها بمكان خفي داخل مقر إقامة المتهمين.

وقالت المصادر، إنه "إذا كان هناك رابط بين جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وجاسوسي الإمارات، فسيظهر ذلك بعد تحليل الأدلة الرقمية التي جمعها ضباط الأمن الأتراك".

واعتبرت الصحيفة أن العلاقة التي تأكدت بين المتهمين والقيادي الفلسطيني القتحاوي السابق "محمد دحلان" أكثر من كافية للتأكيد على أنهما لم يدخلا إلى تركيا بنوايا حسنة.

وأشارت "ديلي صباح" إلى أن اعتقال الجاسوسين التابعين للاستخبارات الإماراتية أعقبه حملة داخل وسائل إعلام إماراتية وسعودية تزعم أن تركيا تعتقل كافة السياح الخليجيين القادمين إليها، لكن تلك المزاعم لم تصمد بعد الكشف عن جنسية المعتقلين، وأنهما ليسا مواطنين خليجيين.

ومع ذلك، تقول الصحيفة التركية، إنه لا أحد يعرف ما هو مصير رجل الأعمال التركي "محمد علي أوزتورك"، الذي تم اعتقاله خلال حضوره معرضا في دبي لتجارة المواد الغذائية في فبراير 2018، رغم أن السلطات التركية تقول إنها تتابع قضيته عن كثب، لكن عائلته تؤكد أنهم لا يعرفون شيئا عنه.

وفي ديسمبر 2018، حكم على "أوزتورك" بالسجن مدى الحياة، بعد اتهامه بدعم تنظيم "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" في سوريا، وهي التهم التي لا أساس لها، بحسب "ديلي صباح".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "يمكننا أن نفهم ما حدث لأوزتورك على أن الإمارات لم تعد مكانا آمنا للمواطنين الأتراك، ويتعين على تركيا تشديد المراقبة على المواطنين الإماراتيين المتواجدين على أراضيها، بالمقابل".

واعتقلت تركيا، منتصف الشهر الجاري، الفلسطينيين "سامر سميح شعبان" (40 عاماً)، و"زكي يوسف حسن" (55 عاماً)، في إسطنبول، بتهمة التجسس السياسي والعسكري لصالح جهاز أمن الدولة في الإمارات.

يشار إلى أن مصادر تركية، قالت إن مهمة الجاسوسين، تركزت على متابعة أنشطة حركتي "فتح" و"حماس"، في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها.

حيث أثبتت التحقيقات التركية أن المقبوضين على صلة بالقيادي في حركة فتح "محمد دحلان"، الذي يقيم في الإمارات، ويعمل مستشارا لولي عهدها "محمد بن زايد".

كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة "الإخوان المسلمون" في تركيا.

كما تحقق السلطات التركية، في مدى ضلوع المتهمين بحادثة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية السعودية بإسطنبول، في أكتوبر الماضي.

وسبق أن كشفت وثائق وأدلة عن تورط "دحلان"، في انقلاب تركيا الفاشل عام 2016، للإطاحة بالرئيس "رجب طيب أردوغان"، بتشجيع من أبوظبي، التي سخرت قناتي "سكاي نيوز"، و"العربية" لدعم الانقلاب.

ويسود التوتر العلاقات بين تركيا والإمارات، على خلفية الاصطفاف الإقليمي لكل منهما وموقفهما من ثورات الربيع العربي، وهو ما ترجمته أبوظبي عمليا عبر إجراءات منها دعم المقاتلين الأكراد في الشمال السوري، وتسليط وسائل الإعلام التابعة لها لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الرموز التاريخية التركية، مثل قائد الدفاع عن المدينة المنورة "فخر الدين باشا"، الذي نشر وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد" تغريدة مسيئة له.

وإزاء ذلك، غيرّت تركيا اسم الزقاق 613 المؤدي إلى سفارة الإمارات في إسطنبول إلى "فخر الدين باشا"، كما غيرت اسم الشارع المجاور للسفارة إلى "مدافع المدينة".