تتواصل الإدانات الدولية والحقوقية، المنددة بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 37 شخصًا.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، أدانت بشدة هذا الحكم، على الرغم من الدعوات التي وّجهت لإجراء محاكمات عادلة.

وقالت باشليت إن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى وجود 3 أشخاص دون السن القانوني، بين المحكوم عليهم بالإعدام بدعوى مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة السعودية.

وأشارت إلى أن معظم الرجال الـ37 الذين أعدموا أمس ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، وأن كثيرًا من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حذّروا السلطات السعودية بشأن الإعدامات.

وتابعت المفوضة السامية: "أدين بشدّة عمليات الإعدام الجماعية المروعة هذه في 6 مدن سعودية، على الرغم من الهواجس الخطيرة التي عبّرت عنها لجنة حقوق الطفل، والعديد من المقررين وغيرهم".

ودعت السلطات السعودية إلى إجراء مراجعة فورية لقانون مكافحة الإرهاب، وتغييره من أجل عدم تطبيق حكم الإعدام بحق الأشخاص الذين هم دون السن القانوني.

وأكّدت أن الأمم المتحدة وجّهت مرارًا تحذيرات إلى السعودية بسبب إدعاءات تتمثل في وجود تقصير في العملية القضائية، وعدم ضمان المحاكمة العدالة، وأخذ إفادات الضحايا تحت التعذيب.

كما انتقدت المفوضة السامية قيام السلطات السعودية بعرض جثة أحد الرجال أمام الشعب عقب الإعدام، مطالبة إياها باحترام حقوق الإنسان الدولية.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية على بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت، حتى عصر الأربعاء.

وفي وقت سابق، دانت منظمة "العفو" الدولية، ومقرّها لندن، الإعدامات في السعودية، واستنكرت استخدام السلطات عقوبة كهذه "لسحق المعارضة".

وقال المنظمة، في تغريدات على "تويتر"، إنّ "الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية ما هو إلا مؤشر مروع على أنّه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام، بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".

وأضافت "يُعدّ إعدام السعودية لـ37 شخصاً في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية (جرائم) ارتكبها عندما كان دون سن الـ18، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأكدت منظمة "العفو" أنّها "تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين".

ولفتت إلى أنّ السعودية من الدول الخمس الأولى في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 عمليات إعدام.

والثلاثاء، أعلنت السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا، أدينوا بـ"التورط في تشكيل خلايا إرهابية"، وصلب أحدهم.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "قامت وزارة الداخلية اليوم، بتنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة (الإعدام) بحقهم من 6 مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.

وأرجعت ذلك الإجراء إلى عدة أسباب بينها "تبني الفكر الإرهابي، وإثارة الفتنة، ومهاجمة المقار الأمنية، وقتل عدد من رجال الأمن (لم تحدد عددهم)، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية (لم تسمها)".

وذكر البيان أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بلغ 37 شخصا، دون أن يذكر انتماءاتهم لهم أو أعمارهم، غير أنها قالت إنهم جميعهم سعوديون، وأوردت أسماءهم جميعا.

واعتادت السعودية اللجوء لحد الحرابة والقتل أو ما يعرف بالإعدام، رغم مناشدات دولية بالتوقف عن استخدام هذه العقوبة. -