أعلنت الرئاسة الجزائرية إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من يوليو القادم إلى موعد لاحق، مؤكدة ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الرئاسة عقب ندوة المشاورات السياسية التي نظمتها أمس، موضحة أن "التأجيل قد يكون لعدة أسابيع".

وأكد البيان الختامي للقاء التشاوري -الذي نظمته الرئاسة الجزائرية بحضور قلة من ممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية- ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، بينما أجرى رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، حركة في سلك الولاة (المحافظين).

كما أكد البيان ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي، ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات يُعين أعضاؤها من قبل القضاة.

من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مَقري، إن الفساد تجذّر في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بشكل يفوق الخيال بالنظر إلى الوفرة المالية التي شهدتها البلاد.

وشدد مقري خلال ندوة سياسية بمقر الحزب حول الأزمة السياسية الراهنة في الجزائر وآفاق الحل على ألا يكون فتح الملفات لمجرد التهدئة.

كما قال إن القبض على أشخاص ورجال أعمال ليس بالأمر الغريب، غير أنه يجب ألا يكون بديلاً عن الانتقال الديمقراطي.

في سياق متصل أنهى الرئيس المؤقت بن صالح مهام بعض الولاة؛ كوالي العاصمة ومدن أخرى، وعيّن آخرين بدلاً منهم، وأبرزهم والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة.

وتعرض زوخ لملاحقة وهجوم من قبل سكان حي القصبة بالعاصمة، عندما حاول تفقّد حادثة انهيار جزئي لمبنى من أربعة طوابق تسبب بمقتل خمسة أشخاص بينهم رضيع وطفل.

كما شملت حركة التغيير -بحسب بيان الرئاسة الذي نشره التلفزيون الحكومي- ولايات سطيف وبومرداس والأغواط والطارف وباتنة.

ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه الذي يقوم به بن صالح، بعدما عين الأحد الماضي محافظاً جديداً بالنيابة لبنك الجزائر، ومديراً جديداً لجهاز الجمارك.

وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، حراكاً شعبياً للمطالبة بتغيير شامل، ورحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب ثروات البلد.