أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن وفداً  سيرسَل إلى الولايات المتحدة لمناقشة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشدداً على ضرورة وجود توافق سياسي لبدء المرحلة الانتقالية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993، ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد.

وفي أكتوبر من العام 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997.

ووافقت الولايات المتحدة، في نوفمبر، على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة، لكن لم يتسن التوصل إلى قرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة.

وقال البرهان، خلال مقابلة له اليوم الأحد مع التلفزيون الرسمي السوداني: إن "المجلس العسكري يفضل حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية، وطلبنا من القوى السياسة تقديم رؤيتهم للحل المستدام في السودان، وسنرد على المقترحات قبل نهاية الأسبوع، ولا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية المقدمة".

وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير الذي نُقل إلى السجن برفقة قادة في حزب المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق.

وأوضح البرهان أن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة البشير أودعت في البنك المركزي.

وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجاناً لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.